ميارة: فلسطين قضية عادلة وهي في صدارة أولويات المغرب

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن المغرب يعتبر القضية الفلسطينية قضية عادلة، مشيرا إلى أن يضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة أولوياته.
وأوضح ميارة في كلمة له خلال الاجتماع التأسيسي لمنتدى مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي، المنعقد بمدينة "باندونغ" بإندونيسيا، إن القضية الفلسطينية بالنسبة للمغرب توجد في نفس مرتبة قضية وحدته الوطنية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي "استرشادا بالنهج السديد وتوجيهات الملك محمد السادس، لترسيخ دور المملكة في دعم كل القضايا العادلة للأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف".
واعتبر أن المغرب "لم ولن يذخر جهدا في دعم هذه القضية العادلة حتى يحقق الشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
وأشار إلى دور المملكة، في ظل رئاسة الملك للجنة القدس، في مواصلة الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى المبارك.
وأبرز دور وكالة بيت مال القدس الشريف، كآلية تنفيذية للجنة القدس التي تواصل تحت إشراف الملك، في إنجاز مشاريع وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة الساكنة المقدسية، من أجل توفير سبل العيش الكريم لها، ودعم صمودها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية.
وأضاف أن مشاركة مجلس المستشارين في هذا اللقاء تندرج في إطار انخراط المجلس في مسار تعزيز التعاون مع نظرائه مجالس الشورى والمجالس المماثلة في دول العالم الإسلامي، وتقوية العلاقات على مستوى المنظمات البرلمانية الإسلامية.
من جهة أخرى، أكد ميارة دعم المغرب لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية اللحمة الإسلامية، وتكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني على مستوى مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي، وكذا تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوه بالعلاقات التي تجمع إندونيسيا بالمغرب، مبرزا أهمية هذا اللقاء الذي يتداول "في مشروع على درجة كبيرة من الأهمية، إن على مستوى تقوية أواصر التعاون البرلماني بين مجالسنا أو في سياق التحولات الإقليمية والدولية متعددة الأبعاد، وما تفرضها من تحديات معقدة متشابكة، لم تستثن عالمنا الإسلامي، كجائحة كورونا، والحرب الروسية-الاوكرانية".
وقال ميارة إن هذا السياق "يسائلنا اليوم بإلحاح كبير ويدعونا إلى القراءة والتشخيص الدقيقين والتقييم الموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، من خلال بلورة الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ديننا الإسلامي الحنيف".
واعتبر أن مبادرة تأسيس منتدى يضم مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي، ينبغي أن تكون مكملة ومتجانسة مع عمل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمنظمة برلمانية رائدة ساهمت في توثيق أواصر التعاون بين برلمانات البلدان الأعضاء. ومجالا لإبراز خصوصيات مجالس الشورى والمجالس المماثلة.
واقترح ميارة مجموعة من النقط كأهداف للمنتدى من بينها "تقوية نظام الثنائية البرلمانية في العالم الإسلامي وإبراز غنى وخصوصيات مجالس الشورى والمجالس المماثلة، والعمل على تعزيز أواصر التعاون بين الدول الإسلامية وتقوية الحوار بين المجالس على جميع المستويات السياسية والتنموية والإنسانية والارتقاء بمكانة الدول الإسلامية في سياق التحولات الدولية المتسارعة على أسس التضامن والتعاون والعمل المشترك، وتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري في العالم الإسلامي، مع السعي لخلق تكتلات اقتصادية داخل الفضاء الإسلامي".
كما تشمل هذه الأهداف "دعم كل مبادرات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والتبادل العلمي والثقافي، وتقوية دور الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل البرلماني والتشريعات، وترسيخ مبدأ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الإسلامية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومد جسور التعاون والحوار مع الاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية والدولية، والالتزام الدائم بدعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والترافع عنها في مختلف المنابر الإقليمية والقارية والدولية".