نقابة تعلن إضرابا وطنيا في قطاع التعليم وإدارات التعليم العالي

دعت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE"- التوجه الديمقراطي، إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل في قطاع التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر الجاري.
وأعلنت النقابة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن إضرابها سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية محلية أو جهوية يوم الأربعاء 16 من نونبر الجاري، ووقفة احتجاجية تنظم يوم الخميس 17 نونبر أمام مقر الوزارة مع مسيرة نحو البرلمان.
وقالت النقابة إن خطوتها الاحتجاجية تأتي في سياق دخول مدرسي "متميز بالمزيد من الاكتظاظ وغياب البنيات التحتية وسيادة التقشف والحسابات الضيقة في تدبير الموارد البشرية ونقص متزايد في الداخليات والمطاعم والملاعب الرياضية وتأهيل المختبرات خصوصا في العالم القروي".
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت "بعد وصول الحوار القطاعي التعليمي إلى الباب المسدود لتعنت الحكومة ووزارة التربية الوطنية، ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقات".
وعبر البيان عن رفضه المطلق لكل التشريعات "التخريبية والتكبيلية والتراجعية، وللمزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية ، واستهداف المنظمات النقابية، والهجوم على الحريات النقابية من خلال قانون الإضراب التي تعتزم الحكومة الحالية تمريره".
وأشارت النقابة إلى "تضامنها ودعمها لكل معارك الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وانخراطها في المعارك النضالية الوحدوية التي تضم كل النقابات التعليمية المناضلة والتنسيقيات الفاعلة على أرضية الملف المطلبي العام والفئوي".
وشدد البيان على ضرورة "قطع الحكومة مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..) والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وحذفها بالنسبة للمتقاعدين بما يخفف من وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية".
وطالبت الهيئة ذاتها وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.
كما طالبت وزارة التعليم العالي بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي "SNTES" في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE، للعاملات والعاملين بمختلف الأحياء الجامعية والجامعات والكليات والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمصالح المركزية.
وأدان رفاق غميمط التدخلات التي وصفوها ب"القمعية الهمجية، والاعتقالات والمتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم بغية ثنيهم عن النضال والانصياع للأمر الواقع"، وفق تعبير البيان ذاته.
كما أعلنوا تثمينهم ل"مواقف التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس من مخرجات الحوار القطاعي، وتأكيدهم على الاستمرار في هذا النهج الوحدوي، وتقعيده في الفروع ما أمكن، بما يخدم قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ويصون التعليم العمومي".
ودعت النقابة ضمن بيانها إلى "عقد لقاء وطني يضم النقابات التعليمية الخمس والتنسيقيات الفاعلة لتوحيد المواقف والأشكال الاحتجاجية بما يمكن الشغيلة التعليمية من انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة".
كما دعا المصدر ذاته إلى عقد لقاء وطني للنقابات العاملة في الوظيفة العمومية قصد "توحيد النضالات لمواجهة المخططات الرجعية التراجعية والتكبيلية التي تستعد الدولة لإنزالها"، معتبرا أن المرحلة تستدعي "تنظيم المقاومة عبر النضال الوحدوي التراكمي".