محامو البيضاء يوقفون إضرابهم عن العمل بعد لقائهم بوزير العدل

قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع طارئ، عُقد زوال اليوم، الاثنين 05 دجنبر الجاري، بدار المحامي، بالمدينة، بتعليق المقاطعة، ابتداء من يو غد الثلاثاء.
وأوردت هيئة الدار البيضاء، أنه بعد اجتماع أعضاء من الجمعية العامة لهيئة المحامين بالدار البيضاء، مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قررت تعليق الجلسات والإجراءات والصناديق، والعودة لاستئناف العمل ابتداء من يوم غد الثلاثاء 6 دجنبر 2022.
وتضمن بلاغ نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، اطلعت "العمق" على نظيره، أنه بعد "مناقشة مستجدات الساحة المهنية وكذلك التطورات التي عرفها الملف برمته، مع وزير العدل في اجتماع مساء أمس الأحد"، تقرر وقف الإضراب الذي دام شهرا كاملا، مع توجيه النقيب لتحية "شكر لمحامي البيضاء على ما وصفه ب"التضحية".
ورغم استئنافهم العمل، شددت هيئة الدار البيضاء، على "استمرارها في مفاوضاتها ومناقشة الملفات العالقة مع وزارة العدل والسلطة القضائية ووزارة المالية".
ودعا نقيب هيئة الدار البيضاء، الطاهر موافق، "جميع المحامين والمحاميات، أعضاء الجمعية العامة إلى الالتفاف حول المؤسسة المهنية".
واجتمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق، وأعضاء مجلسه، مساء أمس الأحد 4 دجنبر 2022، بالنادي البحري "club nautique" بسلا، للحوار، بعد انسحاب الهيئة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي اجتمع بها الوزير كذلك، مساء الخميس فاتح دجنبر 2022.
وأكد وزير العدل، أن دعوة هيئة المحامين بالبيضاء للحوار، يأتي في "إطار تعزيز التواصل الدائم والبناء بين وزارة العدل مع كافة نقابات هيئات المحامين بالمغرب، في كل الأمور ذات الصلة بمهنة المحاماة".
يذكر، أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد توصل الجمعة، إلى اتفاق حكومي جديد مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص المستجدات الضريبية الواردة في مشروع مالية سنة 2023، ويتعلق الأمر، "بخفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي".
الاجتماع بين الوزير الكلف بالميزانية، ومجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انصب على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية، خرج بتوافق على "قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي".
كما اتفق الطرفان، على "منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي".
ووافقت الحكومة، كذلك، على "استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل31/12/2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية".
كما اتفقت الأطراف وفق بلاغ الجمعية، على "إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 05 سنوات و03 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل".