الحكومة تتجاوب مع مطالب المحامين.. وأزمة المحاكم توشك على الانتهاء

بدأت ثمار التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الإضراب بالمحاكم تلوح في الأفق، بعدما تم التوافق حول خفض مبلغ الضريبة الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي كان محط خلاف بين المحامين والحكومة.
وعقب اجتماع بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير إدارة الضرائب، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تقرر خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي.
كما جرى عقب الاجتماع ذاته، الذي عقد أمس الجمعة، قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا إلى تصريح المحامي، إلى جانب منح الخيار له "بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها".
ووفق إخبار صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد تقرر أيضا التوافق حول "استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية الشهر الجاري من عفو ضريبي عن السنوات الماضية".
وخلص اللقاء الذي يأتي بعد اجتماع سابق بين الجمعية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى "إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل"، مع مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومع عدد من نقباء الهيئات المنضوية تحت لوائها، غير أن الهواتف ظلت ترن دون مجيب.
وإذا كانت الحكومة قد توصلت مع الجمعية المذكورة إلى هذا الاتفاق، فإن المحامين بهيئة الدار البيضاء، التي تعد أكبر التنظيمات المهنية بالمغرب، ينتظرون مآل اللقاء التواصلي الذي سيتم عقده مساء الأحد بين نقيبهم ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكان الوزير وهبي وجه دعوة إلى الهيئة المذكورة عقب لقائه يوم الخميس الماضي مع جمعية هيئات المحامين، مؤكدا فيها أهمية "تعزيز التواصل الدائم والبناء مع كافة نقابات هيئات المحامين بالمغرب في كل الأمور ذات الصلة بمهنة المحاماة".
وبدأت مجموعة من هيئات المحامين بالمغرب استئناف نشاطها والعودة إلى العمل داخل المحاكم، وهو ما من شأنه أن يضعف إضراب بعض الهيئات التي تواصل تصعيدها ضد الحكومة.