تدليس وفواتير تعسفية .. مجلس المنافسة يفضح "جشع" المصحات الخاصة

سجل مجلس المنافسة، توجه مصحات خاصة إلى فرض فواتير تعسفية مقابل تقديم الرعاية الطبية للمرضى، مشيرا إلى أنه ثمة عوامل تفاقم بشدة فواتير الاستشفاء، وتشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى، والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين من طرف زملائهم.
كما سجل المجلس ضمن رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، قبول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاش، وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت، وفوترة الأدوية غير المستهلكة، مضيفا أن هذه الممارسات أفضت إلى إرساء نظام محاسبة مزدوج من قبل المصحات الخاصة.
ولفت التقرير إلى أنه "غالبا ما تشكل الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فورتها محط نزاع من جانب المرضى وعائلاتهم"، مؤكدا أنه رصد عدة ممارسات تدليسية، وتتعلق أساسا باتفاقيات الاستقطاب العملاء أو المرضى، وتشمل اتفاقيات حصرية وحسومات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل (سائق سيارات الإسعاف والأجرة وغيرها).
وتتعلق هذه الممارسات، يضيف التقرير الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، بحسومات تمنح لصالح أطباء القطاعين العام والخاص، حيث يقوم هؤلاء بتوجيه أو حتى رفض استقبال المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجو في فاتورة العلاجات وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية، ويتحملها المرضى.
فضا عن ذلك، قال مجلس المنافسة إلى المصحات الخاصة تلجأ إلى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان، المحظورة بموجب القانون الجنائي (المادة 544) والقانون رقم 13.131 في حالة تعلق األمر بالثالث المؤدي، مضيفا أن مبررات المصحات الخاصة تكم في اللجوء إلى شيك الضمان في تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض.
ولفت مجلس رحو، أن موضوع أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات يشكل موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى، حتى لو كان يتعلق بالأطباء أكثر من المصحات، موضحا أنه في معظم الحالة، يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من
الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها له المصحة مقابل خدماته.
وبالعودة إلى شيك الضمان، أكد مجلس المنافسة أنه يتعين تبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة، حيث أنها محظورة رسميا بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 13.113، كما اقترح إحداث صندوق ضمان جماعي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، وسيمكن هذا الصندوق المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المريض في حالة عجزه عن الأداء.
وشدد المجلس على أن وضع فوترة واضحة ومفصلة للأعمال والأدوية المستهلكة مسألة حتمية حتى يتسنى الوقاية من مخاطر الفوترة التعسفية، لاسيما بالنسبة للأدوية والمنتجات غير المستهلكة أو التي لم يتم استهلاكها بالكامل.
وأشارت تقرير مجلس المنافسة إلى أن هذا الجانب يفضي أيضا إلى التفكير بشأن تغليف الأدوية الموجهة للمصحات، والتي تعتبر في بعض الأحيان غير ملائمة بالنظر إلى احتياجات الاستهلاك المحدودة للمريض طيلة مدة مبيته، مشددا على ضرورة أن تتوفر المصحات الخاصة مبدئيا على صيدلية استشفاء خاصة بها وبالتالي أن تطبق على المرضى أسعار للأدوية منخفضة مقارنة بالأسعار المطبقة في الصيدليات.
وبخصوص الشق المتعلق بحماية المرضى أو المستهلكين، شدد مجلس المنافسة على أنه الضروري التنصيص على إلزامية التحمل الفوري للمرضى من قبل المصحات الخاصة في الحالات المستعجلة، مع ضمان شفافية الأعمال المراد إنجازها وتعريفتها.
وأكد المجلس أن انتهاك هذه الممارسة يتمثل في عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر واستغال الضعف، المحظور بمقتضى القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لاسيما المادة 59 منه، مضيفا أنه ينطبق نفس الأمر على تثبيت ونشر الإشعار المتعلق بوجود المستعجلات على مدار الساعة في الواجهة الأمامية للمؤسسات.
وأكد تقرير مجلس المنافسة، أنه في حالة عدم توفر هذه الخدمات، حيث يمكن وضع هذا الإشهار في خانة الإعلان المضلل، حيث ينبغي معاقبته بشدة.