الأخطبوط في فترة استراحة: تدابير صارمة لضمان الاستدامة البحرية

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن قرارها القاضي بوقف أنشطة صيد الأخطبوط على طول السواحل المغربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 15 دجنبر 2025. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل المخطط الوطني لتهيئة مصايد الأخطبوط المعتمد منذ سنة 2004، والذي يهدف إلى الحفاظ على هذا المورد البحري الإستراتيجي وضمان استدامته عبر فترات راحة بيولوجية منتظمة.
وقد سمح القرار لسفن الصيد بأعالي البحار بمواصلة أنشطتها، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من إدارة الصيد البحري، والالتزام بالصيد في أعماق محددة تتجاوز عشرة أميال بحرية بين خطي العرض 26°24′ و27°00′ شمالًا، وثمانية أميال بحرية بين خطي العرض 27°00′ و28°00′ شمالًا. كما شدد على المنع التام لوجود أي كمية من الأخطبوط ضمن المصطادات.
أما مراكب الصيد الساحلي بالجر فقد منحت إمكانية الاستمرار في نشاطها دون استهداف الأخطبوط، لكن بشروط مرتبطة بالبعد عن الشاطئ، إذ يجب أن يتم الصيد فوق ستة أميال بحرية جنوب خط العرض 27°00′، وفوق ثلاثة أميال بحرية شمال الخط ذاته، مع ضرورة احترام شرط خلو الشحنات من أي نسبة من الأخطبوط.
وبالنسبة للصيد التقليدي، فقد سمح القرار بمزاولة الأنشطة المعتادة باستثناء صيد الأخطبوط، مع منع استعمال وسائل غير قانونية مثل القوارير (الغراف) والكراشة. كما نص على حظر صيد الحبار (Seiche) جنوب سيدي الغازي خلال فترة توقيف الأخطبوط.
إلى جانب ذلك، نص القرار على منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) ذات العناصر التي يتجاوز قياسها 160 ملم، مع إلزامية الحصول على موافقة الإدارة لأي تعديل يطرأ على معدات الصيد. كما دعت الوزارة إلى تعزيز آليات المراقبة والزجر، حيث ستُعتبر أي مخالفة بمثابة صيد جائر، تُعرض أصحابها لعقوبات مالية وإدارية تصل إلى تجميد أو سحب رخص الصيد.
قرار توقيف صيد الأخطبوط لا يُنظر إليه فقط كإجراء تنظيمي، بل كخيار استراتيجي يوازن بين حماية البيئة البحرية ودعم الاقتصاد الوطني. فالأخطبوط يمثل إحدى الدعائم الأساسية لصادرات المغرب من المنتوجات البحرية، ويعد مصدر دخل رئيسي لآلاف المهنيين خاصة في جهة الداخلة – وادي الذهب. وبالتالي، فإن فترات الراحة البيولوجية تعتبر استثمارًا في المستقبل، يضمن استمرار هذا النشاط الحيوي ويحصّن الموارد البحرية من الاستنزاف.
وقد أوكلت مهمة تنزيل هذه المقتضيات إلى كل من مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إضافة إلى مندوبي الصيد البحري على المستوى الجهوي، مع التأكيد على إلزامية احترامها من قبل كافة المكونات المهنية.