عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاختلالات المتكررة في العلاقة التعاقدية بين البنوك وزبنائها، مستنكرة سوء المعاملة التي يتعرض لها المستهلك نتيجة غياب الشفافية في الإعلام المسبق حول الرسوم والاقتطاعات البنكية، في خرق صريح لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وسجلت الجامعة عدة ممارسات مثيرة للجدل، من بينها الزيادات غير المبررة في تكاليف التحويل البنكي، وارتفاع أسعار بطاقات الشباب البنكية بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تغيير تعريفة حفظ الحساب دون إشعار مسبق، والاعتماد على الأعذار التقنية لتعطيل الخدمات بما يضر بمصالح المستهلك. كما نبهت إلى محدودية السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خاصة خلال فترات الأعياد والعطل، إضافة إلى فرض منتجات تأمينية على المقترضين دون احترام حرية الاختيار.
وطالبت الجامعة بضرورة التزام البنوك بالممارسات الفضلى المعمول بها دوليا، والإسراع بإخراج مشروع تعديل القانون 31.08 إلى حيز التنفيذ، ضمانا لشفافية التعاملات وحماية حقوق المستهلكين. كما حذرت من استمرار بعض المؤسسات البنكية في فرض رسوم غير قانونية وتغيير الأسعار بشكل أحادي، معتبرة أن المستهلك يبقى الحلقة الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية التي تشهد اختلالا متزايدا بين الحقوق والواجبات.