تم أمس الخميس، توقيف عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، عن مزاولة مهامه وإلحاقه بالوزارة دون مهمة، وذلك بعد أيام قليلة من حلول لجنة تفتيش ثلاثية بمقر العمالة للتحقيق في ملفات عقارية واستثمارية مثيرة للجدل. وبحسب المعطيات الأولية، فقد ركزت التحقيقات على شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ المرتبطة بصفقات عقارية تورط فيها مقربون من العامل، من أبرزها عقار كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية قبل أن يتحول إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف مشبوهة. ويتعلق الأمر بعقار تبلغ مساحته 4671 مترا مربعا، انتقل سنة 2017 إلى ملكية شركة خاصة مقابل 2,34 مليون درهم، رغم أنه كان مبرمجا منذ سنوات لاحتضان مدرسة عمومية. لاحقا، أعيد بيع العقار بأضعاف مضاعفة لشركة حديثة التأسيس ذات ارتباطات نافذة، وتم تعديل تصميم التهيئة بما سمح بتوسيع ترخيص البناء وتجاوز عدد الطوابق المحددة سابقا.