"حماية المال العام" تسجل اتساع دائرة الفساد وتطالب بتوسيع الأبحاث في قضية تذاكر المونديال

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنامي "اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة"، معتبرة أم ذلك "يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة"، كما طالبت في سياق آخر بتوسيع الأبحاث في قضية "التلاعب بتذاكر مباريات المنتخب المغربي بكأس العالم قطر".
وعبرت الجمعية في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن انشغالها بتنامي مظاهر الفساد في الحياة العامة، وذلك "في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والريع واستمرار سياسة الإفلات من العقاب".
واعتبرت أن "قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع، ولتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد ".
كما نبهت إلى "خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخذ تمظهرات عدة مثل: طول أمد البحث التمهيدي، وطول أطوار وإجراءات المحاكمة، وصدور أحكام قضائية هشة،... إلخ" كما شددت على أن "العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين".
وطالبت الجمعية في السياق ذاته إلى ب"توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية".
بالمقابل، هاجمت الحكومة التي اعتبرت أنها "غير معنية بقضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون".
وجدد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في البيان ذاته، المطالبة ب"تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد"، وب"تسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي ".
من جهة أخرى، ثمن "استكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل"، معتبرا ذلك "خطوة إيجابية"، كما تمنى أن "يشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، كما يجدد مطلب الجمعية بتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها".
واعتبر المكتب الوطني للجمعية أن صدور القانون الإطار المتعلق بالاستثمار يعد "مسألة مهمة"، متمنيا "أن يكون ذلك لبنة لتشجيع الاستثمار ورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد وضمان الولوج إليه وفق مبادئ المساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".