رفاق الغلوسي ينددون بانتشار الفساد، وسط مطالب بالتدخل لوقف خطورته على المجتمع

نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ب"اتساع رقعة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة"، مطالبين بتدخل رادع من أجل وقف الخطورة التي يشكلها هذا الأمر على المجتمع.
وتوقفت الجمعية في بلاغ لها عند "خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام"، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يأخذ تمظهرات عدة، من بينها "طول أمد البحث التمهيدي وطول أطوار وإجراءات المحاكمة، فضلا عن صدور أحكام قضائية هشة في حق المتورطين".
وشددت الجمعية التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، على أن "العدالة مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وردع المفسدين"، مشيرة إلى أن "قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية".
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية ب"تسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة".
وإلى جانب ذلك، جدد حماة المال العام التأكيد على مطلبهم القاضي ب"تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد".
وفي سياق آخر، نوهت الجمعية بصدور القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، معربة عن آمالها في أن يساهم في تشجيع الاستثمار ورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة بالمغرب.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الجمعية أن استكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يعتبر خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، في حال توفير الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها.