حماة المال العام: حذاري من تعطيل العدالة فقضايا الفساد ونهب المال العام حقاش هي المدخل الأساسي لتخليق الحياة العامة

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام انشغالها وقلقها من اتساع ما أسمته "دائرة الفساد" ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، توصلت به "كود"، أن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
كما اعتبرت أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
ونبهت إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخذ تمظهرات عدة، معتبرة أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
حماة المال العام طالبوا بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد، والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرروة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، مقابل توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم (المونديال) بقطر وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.