سائقو سيارات الأجرة بآسفي يحتجون ضد قرار يلزمهم بالسير نحو مراكش عبر مسار محدد

قرر أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة آسفي، تنظيم مسيرة يوم الخميس المقبل، تنطلق من آسفي اتجاه مراكش، احتجاجا على قرار صادر عن ولاية الجهة، يلزمهم بالمرور من مسارات محددة بالمدينة، ويطبق في حق مخالفيه عقوبة حجز رخصة الثقة والسيارة معا لمدة تبدأ من 15 يوما.
وستنطلق المسيرة، حسب إخبار صادر عن الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بآسفي، والذي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، من المحطة الطرقية بآسفي في اتجاه مقر ولاية جهة مراكش آسفي.
وسيحرم القرار رقم 142/ 2023، المتعلق بتحديد مسارات سيارات الأجرة الوافدة على عمالة مراكش، وفق ما أفادت به مصادر مهنية للجريدة، من ولوج وسط المدينة، ويمنعها من التحرك بحرية بشوارعها، وتقزيم خدماتها خاصة المتعلقة بالمطار، وبعض الخدمات الاجتماعية الأخرى المتعلقة بإيصال المرضى وزوارهم إلى المستشفيات والمصحات للتداوي.
القرار المذكور، لم يلزم فقط سيارات الأجرة الكبيرة بآسفي، بل القادمة من كل الاتجاهات المؤدية نحو مدينة مراكش.
وألزم نص القرار كما اطلعت عليه جريدة "العمق"، السيارات القادمة من طريق آسفي، بالمرور على شارع طريق آسفي، ثم شارع الأمير مولاي عبد الله، ثم مدارة حمان الفطواكي، ثم شارع 11 يناير، وصولا إلى محطة باب دكالة.
وحدد لسيارات الأجرة القادمة من طريق الدار البيضاء، مسارا يبدأ من شارع الحبيب الفرقاني (الطريق المحاذية لواد إيسيل)، ثم مدارة باب فاس، ثم شارع 11 يناير، وصولا إلى محطة باب دكالة.
أما سيارات الأجرة القادمة من طريق فاس، تم تخصيص شارع 11 يناير، إلى حين وصولها إلى محطة باب دكالة.
فيما تم تحديد شارع الحسن الثاني، وشارع 11 يناير، لمسار سيارات الأجرة القادمة من طريق أكادير، حتى وصولها إلى محطة باب دكالة.
وحدد القرار الولائي مسار خاصا بالسيارات القادمة من طريق أوريكا، يبدأ من طريق أوريكا، ثم باب الرب، ثم زنقة عقبة ابن نافع، زنقة لاراديما، وصولا إلى محطة عرصة المعاش.
كما حدد لسيارات الأجرة القادمة من طريق تامصلوحت تاحناوت، طريق الشريفية اتجاه مقبر الأمام السوهيلي، ثم باب الرب، ثم زنقة عقبة ابن نافع، زنقة لاراديما، وصولا إلى محطة عرصة المعاش.
هذا، وتوعد القرار مخالفي القرار من سائقي سيارات الأجرة بسحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة 15 يوما، مع إيداع السيارة بالمحجز البلدي، وفي حالة العود، يتم مضاعفة العقوبتين بناء على مدة العقوبة السابقة. مع مع تحمل مصاريف المحجز وما يترتب عنه.
كما عهد تنفيذ القرار إلى مصالح ولاية أمن مراكش والدرك الملكي، كل في مجال اختصاصه.