أمام صمت الوزارة وعدم تفاعلها مع بيانات التنسيق النقابي.. الشغيلة الصحية تصعد

إضراب 20 دجنبر تعبير عن الاحتقان الذي يعيشه القطاع ورفض لتفكيك الوظيفة العمومية الصحية
نفذت الشغيلة الصحية السبت 20 دجنبر الجاري إنزالا وطنيا ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تنزيلا لما سطره وأعلن عنه "التنسيق النقابي الوطني"، ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس يتزامن مع نهاية السنة المالية، مما ينذر بدخول قطاع الصحة في نفق مسدود ما لم تفتح الوزارة الوصية قنوات حوار حقيقية يقول مسؤول نقابي ل"العلم"، مؤكدا أن احتجاج 20 دجنبر هو رسالة واضحة للحكومة التي تلزم الصمت، معلنا رفض الأطر الطبية والتمريضية والإدارية "تفكيك الوظيفة العمومية الصحية". وأشار الى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أعلن عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن مقاطعة البرامج الصحية ابتداء من يوم 22 دجنبر 2025، ومقاطعة كل الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات تحت وصايتها، وإعلان اضراب وطني في كل المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات يوم الخميس 8 يناير 2026.

وأثار تخوف الشغيلة غياب بنود واضحة في قانون المالية 2026 تضمن مركزية الأجور واستمرار صرفها من ميزانية الدولة العامة، ورفض "الغموض" الذي يلف مصير الموظفين بعد نقلهم من وصاية الوزارة المباشرة إلى إشراف المجموعات الجهوية، والتنديد بالتأخر في صرف المستحقات المالية المترتبة عن اتفاقات سابقة، خاصة التعويض عن الأخطار المهنية.
ودق التنسيق النقابي ناقوس الخطر في بيانه الاخير بشأن مستقبل الموظفين في ظل غياب الوضوح حول مسار المجموعات الصحية الترابية (GST). وتساءل عما إذا كان هذا الورش سيضمن فعلياً صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية والأجور، ومكتسبات الوظيفة العمومية المتضمنة في مرسوم النظام الأساسي النموذجي، والحق في "الحركة الانتقالية" عبر إصدار المرسوم المنظم لها بشكل مستعجل.
وانتقد التنسيق النقابي الصحي ادعاء الحكومة نجاح تجربة "GST" بجهة طنجة وتعميمها دون إجراء تقييم حقيقي، معتبراً ذلك محاولة "للتحايل على القانون والتملص من التنفيذ" لما تم الاتفاق عليه سابقاً.
ووجه نداء عاجلاً للحكومة ووزارة الصحة من أجل الإفراج الفوري عن مرسوم الحركة الانتقالية كدليل على "حسن النوايا"، وتنزيل مخرجات اتفاق 23 يوليوز 2024 بالكامل، بما في ذلك حل مشاكل الوكالتين وإصدار النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة.
ودعا البيان الشغيلة الصحية بجهة طنجة إلى "التعبئة الشاملة" وتجسيد المقاطعة الفعالة لانتخابات مجلس الإدارة، وفضح ما وصفه ب"العبث" الإداري والنقابي.
في المقابل، تلتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصمت إزاء هذا التصعيد الأخير، مؤكدة أن "قانون الوظيفة الصحية" الجديد يمنح تحفيزات غير مسبوقة للأطر، وهي وجهة النظر التي يرفضها المحتجون جملة وتفصيلا.
وبين مطرقة المطالب النقابية وسندان الإصلاح الهيكلي، يبقى المواطن المغربي هو المتضرر الأكبر من ضياع المواعيد الطبية وبطء أوبالأحرى توقف الخدمات.