بعد مطالبتها بسحب قواتها.. فرنسا تستدعي سفيرها ببوركينافاسو لإجراء مشاورات

يبدو أن علاقة فرنسا بسلطات بوركينافاسو في تدهور مستمر، إذ قامت وزارة الخارجية الفرنسية، أول أمس الخميس، باستدعاء سفيرها في بوركينا فاسو "لإجراء مشاورات"، وهو ما يعني في الأعراف الديبلوماسية إلى عدم رضا الإليزيه عن حكام بوركينافاسو.
جاء قرار باريس بشأن سفيرها غداة إعلانها عن سحب قواتها من بوركينافاسو في ظرف "شهر"، وفق ما كشفت عنه مسؤولة في وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، لوسائل إعلام فرنسية.
وقالت متحدثة الخارجية الفرنسية – فضلت عدم الكشف عن هويتها – في تصريحات صحفية إن فرنسا "تلقت الثلاثاء طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر"، حسبما نقل موقع قناة "فرانس 24".
وأضافت أن فرنسا "ستحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".
والسبت الماضي، طالبت حكومة بوركينا فاسو القوات الفرنسية بمغادرة البلاد، وأعطتها مهلة شهر واحد للانسحاب.
والأسبوع الماضي، نزل المتظاهرون إلى شوارع العاصمة واغادوغو وطالبوا بطرد سفير باريس وإغلاق قاعدة عسكرية فرنسية شمالي البلاد، تضم حوالي 400 جندي، بحسب ما ذكرت قناة فرانس 24.
ويأتي قرار الحكومة العسكرية لبوركينا فاسو بعد 5 أشهر من استكمال فرنسا سحب قواتها من مالي التي أمضت 9 أعوام في البلد الواقع غرب إفريقيا.
وفي دجنبر الماضي، قررت بوركينا فاسو "التعليق الفوري وحتى إشعار آخر" لبث إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إي)، متهمة إياها خصوصا بنقل "رسالة ترهيب" منسوبة إلى "زعيم إرهابي"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة، جان إيمانويل أويدراوغو.
وذكر المسؤول البوركينابي في بيان أن الإذاعة الفرنسية، بنقلها هذه الرسالة، تساهم "بمناورة يائسة للجماعات الإرهابية بهدف ردع آلاف المواطنين من بوركينا فاسو الذين تمت تعبئتهم للدفاع عن الوطن".
وكانت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، نشرت مطلع الأسبوع الجاري مقطع فيديو يظهر فيه أحد قادتها في بوركينا فاسو يهدد بمهاجمة قرى يدافع عنها جهاز "متطوعي الدفاع عن الوطن" المؤلف من عناصر مدنيين لمساندة الجيش والذي جند 90 ألف عنصر خلال ثلاثة أسابيع لمواجهة تصاعد الهجمات الإرهابية.
وتتهم الحكومة أيضا الإذاعة الفرنسية الحكومية، بأنها نقلت عن صحف الجمعة "معلومات مضللة تفيد بأن +الرئيس الانتقالي ابراهيم تراوري يقول إن محاولة انقلاب استهدفت سلطته+".
وذكر البيان بأنه "في الثالث من نونبر عبرت الحكومة عن استيائها من السلوك المنحاز للصحافيين في وسيلة الإعلام هذه (إر إف إي) وميلهم إلى تشويه صورة النضال الذي ينخرط فيه شعب بوركينا فاسو من أجل قدر أكبر من الحرية والكرامة".
وأضاف "نظرا لكل ما تقدم، قررت الحكومة التعليق الفوري وحتى إشعار آخر، لبث برامج إذاعة فرنسا الدولية على كامل التراب الوطني".
وأكد إيمانويل أويدراوغو أن الحكومة "تجدد التأكيد للرأي العام الوطني والدولي على تمسكها بحرية الصحافة والرأي" وب"حق الجمهور في الحصول على المعلومات"، مع "دعوتها إلى احترام القواعد والمبادئ المفروضة في هذا الشأن في بلدنا".