إذا كان العمل النقابي ينطلق من عدة أدوار ومهام وظيفية ونضالية مطلبية يسعى من خلالها للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال بهدف تحسين أوضاعهم بشكل متوازن ما بين الحقوق للأعضاء والحق العام للمجتمع، و تمثل النقابات العمالية جزءاً حيا من مؤسسات المجتمع المدني، وتلعب دوراً فعّالاً ومؤثراً بحجم تمثيلها في تطوير السياسات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وخاصةً التي تتعلق بالإصلاح السياسي والاجتماعي بتعزيز دور المواطن في المشاركة وصناعة القرار ومواجهة التحدّيات والمعوقات والتغيير نحو الأفضل، وخاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المجتمع المغربي اليوم في ظل موجة الأسعار التي تلحف جيوب المواطنات والمواطنين والاحتقان الشعبي الذي تعرفه الأسواق الشعبية وغلاء الخضراوات. والمواد الاستهلاكية الأساسية. ففي ظل هذه الأوضاع وباستحضارنا للدور الذي من المفترض أن تقوم به التمثيليات النقابية سواء داخل مجلس المستشارين أو خارجه، من خلال تقييم السياسات العمومية ووضع ترسانة اقتراحات بإمكانها أن تؤدي إلى الانفراج أو الخروج من عنق الزجاجة، وطرح البدائل المبنية عن التحليل العميق لهذه الأزمة الاقتصادية، فإننا أمسينا، وبتنا، وأصبحنا نرى مشاهد من الفرجة الفلكلورية للتنظيمات النقابية داخل مجلس المستشارين أو من خلال الاستعراضات بمناسبة فاتح ماي، غير مدركة دورها الأساس التأطيري والترافعي على الحقوق الشعبية من أجل الديموقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية. فكل من يتتبع هذا الفتور النقابي الذي لم يشهد له التاريخ النضالي/ النقابي مثيل، يصاب بالإحباط ولا سيما أن مجموعة من المكاسب المجتمعية تتعرض للتقهقر والتراجع وتسود المخاوف المستقبلية حول مؤشرات الاقتصاد وإفلاس صندوق التقاعد، وإثقال كاهل المواطنين بغلاء الأسعار وغياب الجانب الدفاعي عنه من قبل نقابات عمرت لسنوات وأغرقتنا بالشعارات الرنانات التي تشنف المسامع، لتشهد اليوم فترة أفول متوجهة نحو الاندثار، وما دليلنا على ذلك هو غياب النقابات عن الحياة العامة للمجتمع بمعزل عن المقتطفات من الأسئلة الشفاهية والكتابية التي لاتشبع ولا تغني من جوع. وعوض أن تتساءل النقابات عن أسباب الغلاء بطرق فرجوية أمام مجلس النواب، كان الجدير بها النزول للحقول إلى جانب الفلاحين، مساندتهم ومساعدتهم والبحث عن الأسباب الحقيقية من أصولها حول أساب الزيادات مادام دورها النقابي حول حماية الطبقة العاملة والمأجورين والفلاحين والوقوف على أسباب الغلاء وإيقاف المضاربات في إطار الصلاحيات التي يخولها لها القانون وحماية للسلم الاجتماعي وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربين الذين عاتوا في الأرض فساد دون رحمة أو شفقة بالمواطنات والمواطنين. للنقابات في مناهضة الأسعار وتقنينها دور كبير انطلاقا من جورها في المنظومة الترافعية على الحقوق المدنية والاقتصادية، ولكن وللأسف لقد صدق من قال: الحجلة في الغابة دارت نقابة
