أخنوش يترأس اجتماع لجنة المساواة ويؤكد عزم حكومته على تمكين النساء من حقوقهم

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، إن حكومته عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وترأس بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، بحسب ما أفاد بلاغ للحكومة.
وفي مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.
وأكد أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، "انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي".
كما أبرز أنه ومن أجل التسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.
ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي، بحسب بلاغ الحكومة، ثلاث محاور أساسية هي؛ التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، ثم تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
ودعا عزيز أخنوش، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول " التمكين الاقتصادي والريادة " الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع الأول الذي قدمت خلاله وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة وكذا برنامجها الأول حول "التمكين الاقتصادي والريادة"، حضره وزير العدل، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتميز الاجتماع أيضا بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعن المندوبية السامية للتخطيط، وعن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. إضافة إلى كل من رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة اتحاد العمل النسائي، ورئيسة جمعية "جسور" ملتقى النساء المغربيات، ورئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.