بنموسى يتفق مع النقابات على موعد عرض مشروع النظام الأساسي الجديد ونتائج الحركة الانتقالية

عقدت النقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT)، اليوم الجمعة، لقاء مع وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، خصص لمناقشة مآل النظام الأساسي الجديد ومعالجة مجموعة من الملفات العالقة.
وبحسب بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع، فقد تم الاتفاق، خلال اللقاء الذي عرف حضور الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير ديوان الوزير، على تحديد يوم 25 أبريل المقبل كموعد لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.
ويخصوص الملف المطلبي، وخاصة مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، قال البلاغ إن الوزارة ستعلن عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل.
كما ستعلن عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشار البلاغ ضمن السياق ذاته إلى أن النقابات قدمت مجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023، دون أن تذكر هذه المقترحات ضمن بلاغها.
وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية (إسناد) الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2021.
وبخصوص الترقية بالاختيار برسم سنة 2021، سيتم عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2021خلال شهر أبريل المقبل، على أن تتم التسوية المالية قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، وفق ما جاء في البلاغ.
وقال المصدر ذاته إن المجتمعين اتفقوا على التعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير، والتزام الوزارة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2022 خلال شهر أبريل المقبل، والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية بداية شهر ماي 2023.
ولفت البلاغ إلى أن الوزارة أكدت على تفاعلها إيجابا مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات التي طالت عدد من الأطر التعليمية.
من جهتها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إن الوزارة أقدمت مؤخرا على دعوة النقابات التعليمية الأربع إلى اجتماع يوم الجمعة 24 مارس 2023 دون توجيهها الدعوة للجامعة كنقابة تعليمية بوأتها الشغيلة التعليمية المرتبة الرابعة ضمن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، معتبرة ذلك ضربا صارخا للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا.
وأكدت النقابة في مراسلة وجهتها للوزير بنموسى على حقها في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم، ومعلنة تشبثها بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي.
وقالت إنها تتأسف على هذا القرار "غير الديمقراطي" الذي يترجم بالفعل ضيق صدر المسؤولين بالوزارة تجاه المواقف المختلفة معهم، وفق تعبيرهم.