تراجع الأنشطة الفلاحية يُخفض النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 0.5 في المائة

سجل النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأخير من السنة الماضية تباطؤا كبيرا إلى 0.5 في المائة، متأثرا بتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة كبيرة ناهزت 15,1 في المائة على أساس سنوي.
كان الموسم الفلاحي الجاري قد سجل، في بدايته، تأخرا في التساقطات المطرية إلى أن تحسنت الظروف مع بداية السنة الجارية. ولا يزال الفلاحون ينتظرون أمطار أبريل لتفادي ضياع المحصول، في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد حاليا.
حسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد نما الاقتصاد الوطني ب0.5 في المائة في الفصل الأخير من السنة الماضية (أكتوبر ونونبر ودجنبر)، مقابل نمو قوي ب7,6 في المائة في الفترة نفسها من العام 2021.
أفادت المندوبية بأن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نموا بنحو 2.3 في المائة مقابل 6.6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2021؛ فيما كانت الصادرات قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم مع تراجع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
كانت التضخم قد سجل، العام الماضي، متوسط 6,6 في المائة مقابل 1.4 في المائة عام 2021. وواصل التضخم تحقيق أرقام قياسية في شهر فبراير بنحو 10.1 في المائة، مدفوعا أساسا بموجة غلاء غير مسبوقة للمنتجات الغذائية.
وفقا للمندوبية، فقد سجل الطلب الداخلي، أي الاستهلاك المحلي، انكماشا بنسبة 1,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ليساهم بشكل سلبي في النمو الاقتصادي الوطني بحوالي 1,9 نقط عوض مساهمة إيجابية ب12,4 نقط قبل سنة.
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سجلت الصادرات والواردات، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، ارتفاعا قويا؛ فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 19.7 في المائة و5.8 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 6.5 نقط عوض 1.8 نقط سنة من قبل. فيما سجلت الواردات ارتفاعا ب9.1 في المائة بدل 17 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4.1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب6.6 نقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.