الONEE على صفيح ساخن بعد الموافقة على نقل المستخدمين للشركات الجهوية

أعلن التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء (ستة نقابات) خوضهم إضرابات وطنية لأربعة أيام، احتجاجا على نقل المستخدمين للشركات الجهوية دون فتح حوار معهم، وتبنيها منها لخطوة وضع القطاع بمستخدميه وشبكات التوزيع "كطبق من ذهب" بين يدي الخواص.
وحدد بلاغ وقعته النقابات الست، وهي: (ODT) (FDT) (UNTM) (SPS) (UGTM) (CDT)، إضرابهم الوطني يومي 12و13 أبريل 2023، ثم يومي 27و28 أبريل 2023، مع وقفة احتجاجية يوم الجمعة 28 أبريل 2023 أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرماء.
خطوة الإضرابات المعلن عليها جاءت وفق البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بسبب موافقة الإدارة العامة على نقل المستخدمين للشركات الجهوية "دون استشارتهم وموافقتهم"، إضافة إلى "الغموض" الذي يكتنف مصير المستخدمين "المنقلين" ومصير مكتسباتهم وحقوقهم.
وأبدى التنسيق النقابي تخوفه من "الضبابية" التي يعرفها مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و"الاستمرار في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية"، كما شجب اتخاذ قرارات الانتقالات الأفقية "دون مراعاة حق المستخدمين في التباري على تلك المناصب".
كما أوضحت النقابات أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب "مصرة على تجاهل مطالب المستخدمين وعدم فتح قنوات للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين"، مسجلة "غيابها التام، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام".
وأشارت النقابات وفق المصدر ذاته، إلى التحولات الجذرية وغير المسبوقة التي يعرفها قطاع توزيع الماء والكهرباء ببلادنا، مسجلة في هذا الإطار "الخرق السافر لمبدأ التشاركية في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليها دستور المملكة".
واعتبرت النقابات المذكورة، إحداث هذه الشركات، سيمنح للرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد "سيادة الموقف، وسيصبح متغولا في هاته الشركات"، وغير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات أو الجماعات الترابية، ولنا في تجربة شركات التدبير المفوض خير مثال، وفق تعبير البلاغ.
وقالت النقابات إن إدارة الماء والكهرباء "تتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي والخطير، بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، بل يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية".
وكشف المصدر أن المكتب "سيضطر إلى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته.
هذا وأعلن التنسيق النقابي رفضه لهذه الطريقة في هيكلة قطاع التوزيع، ونجدد مطلبنا بأن تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع.
وأوردت أنه سيكون من باب التهور والمغامرة والمجازفة الانخراط في تنزيل هذا الورش دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء ويجررونها معهم لسنوات والتي تستلزم حلولا استعجالية.
وسجلت النقابات المذكورة، "إغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الإدارة، وعدم حل الملفات المطلبية العالقة كملف حذف السلاليم الدنيا، ملف حملة الشواهد، ملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22 وملف تحسين التقاعد وتحسين الأجور، وتحسين الجانب الإجتماعي وتجويده، والتأخر الذي تعرفه كل سنة الامتحانات المهنية والداخلية".