ملف عزل رئيس جماعة بوزنيقة.. المحكمة الإدارية بالبيضاء تتخذ هذا القرار

قررت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إحالة ملف عزل رئيس جماعة بوزنيقة على المفوض الملكي لإبداء رأيه فيه، على أن تكون الجلسة المقبلة في الثالث من ماي القادم.
يشار إلى أن إدارية البيضاء قد أجلت البت في ملف عزل رئيس جماعة مدينة بوزنيقة، محمد كريمين، مرتين، بعدما باشر عامل إقليم بنسليمان مسطرة العزل في حقه، ويعد هذا التأجيل الثالث من نوعه.
وكان عامل إقليم بنسليمان قد أحال ملف كريمين على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في بداية أبريل، وهو ما اقتضى توقيف الأخير عن ممارسة مهامه على رأس المجلس الجماعي إلى غاية بت القضاء في الملف، بحسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية.
ويعطي القانون المنظم للجماعات 113.14 لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة رئيس المجلس الجماعي قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكب أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس. و"يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل".
ويأتي تحريك مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة بعد توصل مصالح وزارة الداخلية بشكاية تكشف اختلالات شابت صفقة تدبير ملف النفايات بالمدينة.
جدير بالذكر المستشار الجماعي بجماعة بوزنيقة، رضوان يمو، كان قد قدم شكاية ضد كريمين، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يتهمه فيها ب"استغلال النفوذ وتبديد المال العام".
وطالبت يمو الوكيل العام بفتح تحقيق في ما اعتبره "استغلالا للنفوذ وتبديدا للمال العام" من قبل رئيس الجماعة، وذلك من خلال مجموعة من السلوكيات والممارسات الإدارية "غير القانونية"، مبديا استعداده للإدلاء بتصريحات للشرطة القضائية بخصوص هذا الموضوع.