تعديل مدونة الأسرة يخلق نقاشا حادا بين برلمانيين وحقوقيين وفقهاء (فيديو)

يتواصل النقاش حول إجراء تعديل شامل على مقتضيات مدونة الأسرة تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي في يوليوز الماضي، حيث يثير هذا الأمر جدلا واسعا خاصة بين "المحافظين" الراغبين في الحفاظ على الوضع الحالي، و"التقدميين" الذين يسعون لسن نص تشريعي يواكب العصر ويحترم مقتضيات دستور 2011.
وفي هذا الصدد، نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب "المعارضة الاتحادية، بشراكة مع جمعية "حقوق وعدالة"، صباح اليوم، يوما دراسيا حول مراجعة شاملة لمدونة الأسرة "نحو تعزيز الحقوق والمساواة في المجتمع".
مراد فوزي رئيس جمعية "حقوق وعدالة"، اعتبر أننا في مرحلة حاسمة من أجل تعديل عادل وشمولي، داعيا إلى ضرورة أن ينعكس التعديل على جميع أفراد الأسرة، مسجلا غياب آليات لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تكون المراجعة نصا ومبنى، كما يجب أن تخدم المراجعة، على حد تعبيره، مساهمة المرأة في التنمية والنهوض بتمكينها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
من جهتها، ركزت دكتورة الفقه وأصوله في جامعة القاضي عياض بمراكش، مونية الطراز، على ضرورة محاربة تزويج القاصرات، عبر تقييد سن الزواج حتى لو تطلب الأمر رفعه إلى 20 سنة مع ضرورة ترك الاستثناء في بعض الحالات خاصة في بعض المناطق المعزولة.
وأشارت الطراز إلى أن الشريعة الإسلامية دعت إلى تمكين النساء من حقهن في التعليم الكافي، مؤكدة ضرورة تحرير النساء من القيود الاجتماعية، مطالبة بعدم النظر في موضوع زواج القاصرات زاوية السابقين لأنهم اعتمدوا على نص قرآني اختلف الفقهاء على تفسيره ولا يمكن، على حد قولها، تحميل الآية ما لا تحتمل، وأن الإباحة لا تعني الوجوب، مستحضرة منع الرسول صلى الله عليه وسلم لزواج ابنته بحكم أنها مازالت صغيرة.
وجرى خلال هذا اليوم الدراسي استعراض أهم الإشكالات التي طرحتها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، والوقوف عند الاختلالات التي تمت معاينتها أثناء هذا التراكم، وذلك من أجل التقدم بمقترحات وتوصيات تهم تعديل المدونة لجعلها أكثر إنصافا لكافة أفراد المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأبناء.
وذكر المشاركون في هذه الندوة بأن الخطاب الملكي حفل بعدة إشارات تنم عن رغبة في جعل مدونة الأسرة في صيغتها المرتقبة عنوانا للنموذج المجتمعي المغربي المنشود معتز بقيم الهوية المغربية المتعددة الروافد والثقافات والقيم، ونموذج لمجتمع لا يتردد في السعي نحو الانخراط الإيجابي المنتج في المنظومة الكونية للحقوق والحريات.
واعترفوا بما حققته مدونة الأسرة منذ إقرارها من مكتسبات لصالح النساء والأسرة المغربية، وما شكلته لحظة ميلادها من دلالة على النبوغ المغربي الذي استطاع تقديم إجابة توفيقية عن توترات مجتمعية ناشئة عن اختلاف الرؤى والإيديولوجيات، نجحت المدونة في كبح جماحها ومنعها من الانزلاق نحو صدامات هوياتية أو قيمية، وتم احتواؤها بحكمة انتصرت لأفق العيش المشترك.
وأجمع البرلمانيون والخبراء على أن هذا النص القانوني في صيغته الحالية تعيبه مجموعة من الثغرات التي تكاد تعصف بروحه وفلسفته، حيث إن مجموعة من الفصول تترك مساحات كبيرة لتقديرات قضاة المحاكم الاجتماعية وقضاء الأسرة، مما أفرز أحكاما متناقضة بين محاكم مختلفة أو داخل محكمة واحدة بخصوص قضايا متشابهة، وخصوصا في ملفات إثبات النسب، والإذن بزواج القاصرات والقاصرين، وتقدير مبلغ النفقة للأم الحاضنة، وغيرها.
ووفق أرضية الندوة، فإن تراكم وتصاعد شكايات المواطنات والمواطنين عن عدم الإنصاف في قضايا النفقة والطلاق، وتضرر الكثير من الأطفال من أحكام قضائية متعلقة بإثبات النسب أو الإذن بتزويج قاصرات، وما نجم عنه من مآس اجتماعية من قبيل الهدر المدرسي أو ازدياد عدد الأطفال العاملين في مهن خطرة أو المشردين، يدعو الجميع إلى تحيين مدونة الأسرة الحالية بما يضمن قدرا أكبر من الإنصاف، وبما يجعلها عاملا من عوامل حماية الأسرة المغربية ووقايتها من التفكك.
وحسب المصدر ذاته، فقد أطر الخطاب الملكي المذكور غائية التعديلات المرتقبة بمجموعة من المداخل، ومن أهمها أن تكون تلك التعديلات معبرة عن روح الاجتهاد الديني المنفتح والمعتدل والمساير لتطورات العصر، وأن تكون مراعية للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، والتي من أهم تجلياتها زيادة نسبة مشاركة المرأة في ميادين الإنتاج بوجهيه المادي واللامادي، وأن تكون كذلك مساهمة في رفع المظالم عن النساء والأطفال بما يحفظ كرامة كل أفراد الأسرة والمجتمع.