الفريق الحركي يرشح "سرار" لرئاسة لجنة العدل والتشريع خلفا للمسجون مبديع

على خلفية استقالة النائب محمد مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، وقبيل ساعات من انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للجنة، علمت جريدة "العمق"، بترشيح الفريق الحركي للنائب سعيد سرار خلفا لمحمد مبديع.
مصادر حزبية أكدت للجريدة أن الفريق حسم اليوم الاثنين في اختيار النائب، سعيد سرار لخلافة محمد مبديع على رأس اللجنة، فيما كانت اللائحة الأولية للمقترحين على رأس اللجنة قد ضمت النواب؛ فدوى محسن الحياني وفاطمة ياسين ورشيد طيبي علوي، وعادل السباعي الذي انسحب في اجتماع المكتب السياسي المنعقد يوم الجمعة 28 ابريل الماضي.
ويأتي قرار رئاسة الفريق بناء على مقتضيات المادة 69 من النظام الداخلي للحزب، والتي تنص على أن يبث المكتب السياسي تحت إشراف الأمين العام للحزب في تمثيلية الفريقين الحركيين بالبرلمان بعد تلقي الترشيحات من أعضاء الفريقين.
كما يأتي انتخاب رئيس اللجنة المذكورة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، بشأن تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة دائمة أخرى على الأقل للمعارضة.
وسيتعين على رئيس اللجنة الجديد السهر على ضبط الحضور، وحفظ النظام داخل الاجتماعات حتى دروة أبريل من السنة المقبلة التي تزامن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادي عشرة، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور.
وكان البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.