تعميم التغطية الصحية.. "ضبابية" المرحلة الانتقالية تسائل أيت الطالب

قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، رشيد حموني، مخاطبا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن عدداً مهما من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، محرومين من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.
وأضاف حموني، في معرض سؤال كتابي، أن عدد من هؤلاء المواطنين محرمون حتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، مشيرا أن منهم من توقف علاجه من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب، وأن منهم كذلك من وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء "ديون" إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
واعتبر أن ما أعلنت عنه الحكومة بشأن التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية "راميد"، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتناقض مع الواقع الذي يَحبلُ بحالاتٍ كثيرة جدا من المآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية.
وعلى إثر ذلك طالب حموني، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب بالكشف عن العدد الحقيقي للمواطنين الجدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.
كما استفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن ماهية المعايير، المرجعية المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخذها من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة.
وذكَّر حموني أنه في إطار تعميم التغطية الصحية، صدرت مجموعة من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية.
وأشار إلى أن من بين هاته النصوص، تلك المتعلقة بتنقيط الأسر بناءً على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمُّل واجبات الاشتراك، وأيضا النص المرتبط بمعايير الاستفادة وكيفيات تسجيل هذه الفئة.