مندوبية الكثيري توجه استفسارات لموظفيها المحتجين.. والUMT تستنكر "تهريب المجالس التأديبية"

قالت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، إن إدارة المندوبية وجهت "سيلا من الاستفسارات الكيدية لمناضلات ومناضلي النقابة، بسبب المشاركة في الإضراب الوطني الأخير"، مستنكرة ما أسمتها "تهريب المجالس التأديبية إلى مدن أخرى".
وسجلت النقابة "ارتفاع منسوب الاحتقان والأجواء المشحونة والمتوترة بسبب إذكاء الإدارة لنزعة الانتقام والتضييق على الحريات النقابية في حق الموظفات والموظفين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل دون غيرهم".
وأشارت إلى أن آخر تلك "التضييقات" كان "توجيه سيل من الاستفسارات الكيدية لمناضلات ومناضلي نقابتنا بسبب المشاركة في الإضراب الوطني لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وضمان إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء بهذا القطاع المأسوف على الوضع الذي وصل إليه بحكم الممارسات الإدارية المتسلطة".
واتهمت النقابة المندوب السامي ب"التستر على جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر، وعلى شبهات تبديد أموال عمومية، وكذلك الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم".
إقرأ أيضا: وصف احتجاجات موظفيه ب"البلطجة".. نقابة المخارق تطالب الكثيري بالاعتذار وتتوعده بالقضاء
واعتبرت أن "تهريب المجالس التأديبية لمدن أخرى، دليل قاطع على الطابع التعسفي/التنكيلي، وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة حقيقة هذه المجالس كونها تسلطا إداريا يتم فيه توظيف سلطة مؤسسة عمومية لتصفية حسابات وتصريف أحقاد شخصية".
وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "رهان الإدارة هو العمل على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف نقابتنا، وهو رهان فاشل ولا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة شرفاء آمنوا بعدالة قضيتهم ومستعدون للتضحية من أجلها" وفق تعبيرها.
وفي هذا السياق، أدانت النقابة "استهداف العمل النقابي ومحاولات إسكات وتخويف مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، مستنكرة "موجة الاستفسارات الكيدية التي طالت مناضلات ومناضلي النقابة، في محاولة للتضييق على الخط المناهض لإدارة التسويفات التي تحاول خلق معارك هامشية للتغطية على فشلها في إيجاد حلول جدية وواقعية".
إقرأ أيضا: إضراب وطني يشل مراكز مندوبية الكثيري ومطالب لأخنوش بالتدخل لوقف "الترهيب الإداري"
كما أدانت ما أسمته "الاستهداف المفضوح لمناضلاتنا ومناضلينا عبر التغيير السلبي للنقطة العددية الممنوحة لهم من لدن رؤسائهم المباشرين للتأثير على مسارهم المهني، مقابل الإغداق على موظفات معروفات بنقط لا تستحقنها في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل تَخَفِّيهَا المكشوف تحت غطاء دكان نقابي".
واستنكرت، كذلك، "أسلوب السب والقذف في حق مركزيتنا النقابية ومناضلينا بالقطاع، وكذا في حق إخواننا مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات والجهات والأقاليم، الذين عبروا عن تضامنهم معنا، وفي حق إخواننا المناضلين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ليوم 19 ماي 2022".
واعتبرت أن "التصعيد في حق المتابعين تأديبيا، وبشكل جائر، ولتوعد الإدارة لهم دون مبررات مشروعة، هو استهداف مفضوح للاتحاد المغربي للشغل ومناضليه".
المخاريق: الكثيري طغى وتعدى حدود الله.. و"حرام يكون مندوب سامي للمقاومين"
وأعلنت النقابة تمسكها بمطلب منحة العيد "كمطلب أساسي يفرض نفسه خاصة في هذه الظروف، واعتبار أن صرف التعويضات الجزافية قبل العيد، يعتبر إجراء عاديا معمولا به في قطاعات أخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغطي على مطلب نقابتنا بتخصيص منحة للعيد والتي سبق لنا مراسلة الإدارة بخصوصها".
وطالبت رئيس الحكومة والدوائر المختصة في حكومته، بالتدخل العاجل في القطاع وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص، كما طالبت الجهات القضائية، وخاصة النيابة العامة والمصالح الأمنية ومصالح المحاسبة بالبلاد، ب"تحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة".
موظفون بمندوبية الكثيري يضربون عن الطعام رفضا ل"السخرة الإدارية" ومطالب بتدخل رئيس الحكومة
وكانت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير، قد كشفت أن العشرات من الوحدات الإدارية التابعة للمندوبية عبر ربوع الوطن، عرفت شللا تاما عقب انخراط كبير للموظفين في الإضراب الوطني عن العمل والوقفة الاحتجاجية للنقابة، يوم الجمعة المنصرم.
وأفاد بلاغ سابق للنقابة، ب"نجاح الإضراب عن الطعام، والإضراب عن العمل، والوقفة الاحتجاجية، من أجل تلبية مطالب الشغيلة وضد التضييق على الحريات النقابية"، وهو التصعيد الذي دعمته بقوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والجامعات والنقابات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية للUMT.
إقرأ أيضا: موظفون من ذوي الإعاقة بمندوبية "الكثيري" يشتكون التنمر وتكليفهم بمهام لا تلائمهم
ودعت النقابة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل لوقف ما أسمته "الترهيب الإداري الممارس داخل القطاع، وترويع موظفي الدولة"، معتبرة أن ما تقوم به إدارة المندوبية من "خرق منهجية الحوار الاجتماعي القطاعي، وانتهاك القوانين المنظمة لها، لن تساهم سوى في تأزيم الأوضاع بالقطاع".
وأدان البلاغ "لجوء إدارة المندوبية إلى استعمال أساليب الترهيب والقمع لمنع الموظفين والموظفات من تنفيذ أشكالهم النضالية السليمة"، مشيدة ب"حكمة المناضلين والمناضلات الشرفاء الذين واجهوا تضييق الإدارة وغطرستها" وفق تعبير المصدر ذاته.