لجنة برلمانية تستمع لبنعلي بشأن استمرار غلاء المحروقات رغم تحسن السوق الدولية

تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، اجتماعا يخصص لدراسة مواضيع تتعلق بالمحروقات، وذلك بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومدراء المؤسسات المعنية.
ويرتقب أن ترد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على طلبات فرق الأغلبية والمعارضة بخصوص استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالرغم من تحسن السوق الدولية، ورأي مجلس المنافسة بخصوص وضعية المنافسة داخل قطاع المحروقات بالمغرب.
وفي هذا الإطار، تقدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي بطلب لمناقشة أسباب-ارتفاع أسعار المواد الطاقية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة لطلبين تقدم بهما فريق التقدم والاشتراكية حول أسباب عدم انخفاض أسعار المحروقات في السوق الوطنية على الرغم من تحسن السوق الدولية، ورأي مجلس المنافسة رقم ر/3/22.
من جهتها، تطالب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمناقشة حصيلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية 2030، وتقرير مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات "الغازوال والبنزين".
في السياق ذاته، يطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بدوره بالإجراءات الحكومية المتخذة للتفاعل مع توصيات التقرير الأخير لمجلس المنافسة.
يشار إلى أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كانت قد تجنبت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها بمجلس النواب، أكثر ما يمكن الحديث عن المحروقات، وأكدت بالمقابل أن "أسعار المحروقات لا تدخل في اختصاصات هذه الوزارة"، مشيرة إلى أن الأزمة في المغرب ليست أزمة طاقية بل هي أزمة حكامة في التسيير.
وقرر مجلس المنافسة، بإجماع أعضائه يقضي بموجبه بإرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكرر من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
وأكد بلاغ للمجلس أن هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ.