استقرت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، عن تاريخ ، الأربعاء المقبل ، كموعد لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالأمن الطاقي، خاصة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، بحضور وزير الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي. موعد جديد يأتي في أعقاب جدل كبير خلفه تأجيل الاجتماع المذكور، الاثنين الماضي، وإثارته أثار ضجة حيث اتهمت المعارضة الحكومة ب"التهرب"، فيما ردت الأخيرة بأن لا مشكل لديها في مناقشة الموضوع، خصوصا وأن المغرب ليس بلدا منتجا للبترول، مضيفة أن الوزيرة طلبت التأجيل لارتباطها بالتزامات أخرى.
وإلى جانب موضوع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة، وتدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، سيناقش الاجتماع كذلك برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الإستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي.
من جانبه سيتم مناقشة موضوع استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب: "الآفاق والتحديات" على "ضوء تقرير مجلس المنافسة، وكذا نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها.
وفي سياق متصل، تقدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، هي الأخر بطلب لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، خلال هذا الاجتماع، علاوة على مناقشة وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وكانت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، قد أعلنت تأجيل الاجتماع المقرر الاثنين الماضي، من أجل مناقشة مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة، من بينها الطلب الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة من أجل مدارسة الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات.
وكشفت مصادر من داخل فرق ومجموعة المعارضة، ، أن التأجيل كان بطلب من الحكومة، حيث راسلت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مساء يوم الجمعة، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، محمد ملال، ليتم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
وأبعدت حكومة عزيز أخنوش، عن نفسها وصف "التهرب" من مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات بمجلس النواب، وذلك بعدما أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزيرة الانتقال الطاقي طلبت تأجيل الاجتماع فقط لأنها كانت مرتبطة بالتزامات أخرى.
وشدد على أن الحكومة لا تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات وأن الاجتماع سيعقد يوم 13 أبريل الجاري، ملمحا إلى أن مسطرة إقرار الاجتماع الأول الذي تم تأجيله قد لا تكون استوفت الشروط الضرورية، خصوصا ما يتعلق بموافقة جميع أعضاء المكتب على الدعوة للاجتماع.
