المغرب يرفع من الاستثمارات في قدرات التخزين لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يحتاج ما بين 400 مليون درهم إلى مليار درهم سنويا (100 مليار سنتيم) من الاستثمارات في قدرات تخزين المحروقات، لتعزيز التنافسية والتقليل والتصدي للتذبذب الهيكلي الذي تعرفه هذه المواد على الصعيد العالمي.
وأضافت بنعلي في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن من شأن هذه الاستثمارات التي سيقوم بها الخواص تقليص فرق 2 بالمائة بين أسعار المواد البترولية في السوق العالمية وأسعار المحروقات بالمغرب.
وتحدثت الوزيرة عن استثمارات في البنية التحتية الغازية، حيث أكدت أن هذا الورش كان منتظرا منذ 2009، مضيفة أن الوزارة ستعلن عن الجديد قريبا في هذا الميدان، مبرزة أن الاستثمارات اللازمة في هذا المجال تترواح ما بين 4 إلى 8 ملايير درهم، وستطلق الوزارة طلبات عروض دولية قبل نهاية هذه السنة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب يحتاج عموما إلى 26 مليار سنويا من الاستثمارات في ميدان الانتقال الطاقي لتسريع هذا الورش الذي عرف تعثرات في السنوات الماضية، وذلك بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الطاقي وتعزيز سلامة المنظومة الطاقية.
وبحسب بنعلي، فتتوزع هذه الاستثمارات على 16 مليار درهم في إنتاج الكهرباء، و5 ملايير درهم لتمكين القطاع الخاص والعائلات من الاستثمار في الطاقات المتجددة، و4 ملايير درهم في شبكة الغاز الطبيعي لتعزيز مرونتها وتمكين القطاع الصناعي من تخفيض تكلفة الطاقة، بالإضافة إلى مليار درهم في قدرات تخزين المحروقات.
في سياق متصل، قدم مدير مديرية المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معطيات حول المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، حيث أوضح أنه منذ بدياة 2023، تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 187 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 800 مليون درهم.
وأشار المسؤول ذاته، ضمن عرض قدمه أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية، أن هذا الاستثمار سيمكن من زيادة 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية 2023، وهو ما سيسمح بالرفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم، وهو ما سيمكن من زيادة 6 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما بالنسبة للوقود الممتاز ويوم واحد من الفيول، و17 يوما من غاز البوطان.
وفي أفق 2026، تطمح الوزارة في 2026، بحسب المعطيات الواردة في العرض، لإنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 700 مليون درهم، ما سيمكن من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما من الوقود الممتاز ويومين من غاز البوطان.