الحكومة تصادق على مشروع العقوبات البديلة.. بايتاس يعتبره قانونا ثوريا ويشرح كيفية تنزيله

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه عبد اللطيف وهبيء وزير العدل، ويتضمن عقوبات بديلة سيتم اعتمادها في الشأن القضائي، لأول مرة بالمغرب.
وترى الحكومة أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف الحد من مشكل الاكتظاظ داخل السجون وترشيد التكاليف.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، هذا المشروع بأنه "قانون ثوري كنا كثيرا ما نسمع عنه، إلى أن جاءت هذه الحكومة التي كانت لها الجرأة والشجاعة والقدرة لإخراجه في وقت سريع".
وأوضح بايتاس بأن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي، وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية.
وينص المشروع على إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة، ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي، لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، أنه سيتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة، نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وكشف أن القضايا التي لن تشملها العقوبات البديلة، هي أمن الدولة والإرهاب، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في البشر، والاغتصاب، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وبحسب المتحدث، فقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الإلكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2009، حين أعطى الملك توجيهاته لتطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والعقوبات البديلة.
وأشار إلى أن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، ضمن فلسفة تروم الحفاظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان والمجتمع، مشددا على أنه قانون لا يشجع على الإفلات من العقاب.
وكشف بايتاس أن الحالات والوضعيات تختلف بالنسبة للجرائم والجنح، وأنها لم ترتكب كلها في نفس الظروف والسياق، لافتا إلى أن العقوبات البدليلة يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حين يعتقد أنه لدى الجاني إمكانية لإعادة الإندماج في المجتمع.
وبخصوص طريقة تنزيل المشروع، كشف المصدر ذاته أنه سيتم تطبيق العقوبات البديلة على الجنح التي يُحكم فيها بأقل من 5 سنوات، موضحا أن 44 في المائة من الساكنة السجنية بالمغرب محكومة بأقل من سنة وضمن جنح قد توصف بأنها سيطة
وتابع قوله: "لا يعني أن الإجراء سيطبق بشكل أوتوماتيكي، فهناك سلطة تقديرية ومسطرة قضائية يجب اتباعها بعد استكمال كافة مسارات التقاضي وإلى أن يصبح الحكم نهائيا"، مضيفا أن إدارة السجون ستتولى مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة إلى جانب القاضي والنيابة العامة.
واعتبر أن الهدف الأساسي هو تخفيض الساكنة السجنية، والسماح للأفراد الذين أخطؤوا في ظروف معينة بإعادة الإندماج في المجتمع من جديد، وتعزيز صورة المغرب كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.