دفاع التازي يهاجم الضابطة القضائية ويطالب برفع الاعتقال "لبطلانه قانونا"

طالب دفاع طبيب التجميل الحسن التازي وزوجته مونية بنشقرون، المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، ب"بطلان جميع الإجراءات في الملف باعتبارها "مخالفة لمقتضيات القانون".
واعتبرت الإبراهيمي خلال تقديم الدفوعات الشكلية، اليوم الخميس، أن محاضر الضابطة القضائية في القضية، "لا ترقى لتكون محاضر، بل هي عبارة عن تقارير إدارية اختتمت بخاتم المديرية العامة للأمن الوطني".
وقالت المحامية الإبراهيمي، إن "جميع الإجراءات في هذا الملف باطلة، وتخالف القانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، على رأسها محاضر الإستماع لموكليها من طرف الضابطة القضائية".
وقالت إن "مدة الاعتقال الاحتياطي شهرين قابلة للتمديد خمس مرات حسب القانون، وفي حالة التازي وزوحته، تجاوزت مدتها السنة إلى 14 شهرا، وبالتالي فإن الاعتقال باطل بقوة القانون".
وتابعت قولها إن "الماثلين أمامكم ليس ضدهم أي إثبات لتورطهم فيما نسب إليهم، وبالتالي فالاعتقال في حقهم تعسفي".
وقالت محامية التازي وزوجته إن "المفروض في المحاضر أن تكون تحت سلطة النيابة العامة المختصة وليس تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، على الرغم من أن المديرية لها دور إداري ودور قضائي".
وظلت ترافع باستعمال عبارة "أوراق عوض محاضر الاستماع إلى موكليها، لأنها لم تحمل توقيع محرر المحضر بل حملت خاتم المديرية العامة للأمن الوطني"، وفق تعبيرها.
وشددت على أن الشرطة القضائية "تجاوزت جميع اختصاصاتها واختصاصات النيابة العامة بإقرارها المتابعة في حق المتهمين".
وأشارت إلى "اختفاء محضر الاستماع الأول لزوجة التازي مونية بنشقرون التي تم الاستماع إليها وهي في حالة عجز ومرض".
وأدلت الابراهيمي في هذا الصدد، بشهادة طبية لرئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المستشار علي الطرشي، قائلة "إنها شهادة مقدمة من طرف مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، وليست من مصحة التازي".
وأضافت بأن "هذه نسخة من الشهادة الطبية هي التي تقدمت بها مونية بنشقرون يوم الاستماع إليها، وتبرز أن موكلتي كانت في حالة عجز، وتتناول مجموعة من الأدوية، منها دواء للاكتئاب الذي نعرف أنه بمثابة مخدر، إضافةإلى أنها كانت في حالة صدمة".
واختتمت الابراهيمي مرافعتها في الدفوعات الشكلية، بطلب الهيئة الإقرار ب"بطلان جميع الإجراءات في الملف، بقولها المسطرة باطلة، وإجراءات البحث التمهيدي باطلة والاعتقال باطل والاحالة باطلة"، مطالبة الهيئة "بصفتها تنوب عن الملك في تطبيق القانون، بمراعاة العدل والحق" .