انقلابيو النيجر يرفعون الحصانة الديبلوماسية عن السفير الفرنسي ويصدرون أمرا بطرده

قال المجلس العسكري في النيجر إن السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وأضاف المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس أن تأشيرات السفير وعائلته قد ألغيت، وكذلك بطاقات أفراد عائلته.
ويأتي بيان المجلس العسكري في النيجر بعد إعلانه يوم الجمعة الماضي أنه أمر السفير الفرنسي سيلفان إيت بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وبقي السفير الفرنسي في نيامي على الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة له للمغادرة. ورفضت باريس طلب المجلس العسكري، معتبرة أن حكومة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، هي السلطة الشرعية المخولة بإصدار أمر كهذا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة أمام دبلوماسيين، الاثنين الماضي، رفضه مغادرة السفير الفرنسي لدى النيجر الأراضي النيجرية رغم ضغوط قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد.
وجدد ماكرون التأكيد على دعم فرنسا لرئيس النيجر المطاح به محمد بازوم، الذي وصف ماكرون قراره بعدم الاستقالة بأنه "شجاع".
وكان عسكريون قد اعلنوا نهاية يوليوز المنصرم أنهم أطاحوا بنظام الرئيس النيجري، محمد بازوم، في بيان تم بثه عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم المجلس الوطني لحماية الوطن.
وأعلنوا عن إغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد "حتى استقرار الوضع"، وفرض حظر تجول، اعتبارا من يوم الأربعاء، من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا (21:00 إلى 04:00 بتوقيت غرينيتش) على كامل التراب، وحتى إشعار آخر .
وقال العقيد أمادو عبد الرحمن، الذي كان محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي العسكري، "قررنا نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعون داخل المجلس الوطني لحماية الوطن، إنهاء النظام الذي تعرفونه، نظام الرئيس بازوم".
كما أكد على "تمسك" المجلس الوطني لحماية الوطن ب"احترام جميع الالتزامات التي تعهدت بها النيجر"، مطمئنا "المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان".
وأبرز البيان أنه "سيتم تعليق كافة المؤسسات المنبثقة عن الجمهورية السابعة، وسيتولى الأمناء العامون للوزارات تصريف الأعمال الجارية. قوات الدفاع والأمن تدير الوضع. وي طل ب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل".