وزير العدل يهاجم المحامين: يريدون قانونا على مقاسهم وأنا لست ساعي بريد

هاجم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جمعية هيئات المحامين، التي تتهمه بعدم إشراكها في صياغة مشاريع القوانين، خصوصا قانون المحاماة، حيث قال إن "المحامين يريدون قانون على مقاسهم، وأنا لن أتحول إلى ساعي بريد".
وأضاف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة، بلجنة العدل بمجلس النواب، الثلاثاء، أن النقطة الوحيدة التي لازال فيها خلاف فيما يخص قانون المحاماة هي ممارسة كتاب الضبط لمهنة المحاماة، مضيفا أن "كاتب الضبط إذا حصل على الدكتوراه يدخل للقضاة، ولماذا إذن لا يمكنه ممارسة مهنة المحاماة، هناك طرف موافق وآخر رافض".
وزاد بالقول: "إما أن أعد قانون مهنة على مقاسي كمحامي أو كوزير للعدل، وأنا هنا خرجت من نقاش المحامي، وطلبت رأي السلطة القضائية، والنيابة العامة، في قضايا، علما أنه ليس لهما الحق في التدخل في التشريع، إلا أن هذا القانون ينظم العلاقة بينهما".
وأشار المتحدث، إلى أن عقد 4 اجتماعات مع المحامين، واستعم لهم، آخرها بأحد الفنادق، وطلب رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بشأن مسودة مشروع قانون المحاماة، مبرزا أنه سيدافع عن موقفه وقناعته بنزاهة خلال مناقشة هذا القانون في البرلمان.
وقال وهبي "أنا ماشي فاكتور نوصل لهم القانون"، مضيفا أنه لا يشرع للفئات، ولا يمكنه للمفوضين والمحامين والموثقين أن يعدوا بأنفسهم قوانينهم، وإلا فإن الدولة ستتحول إلى جزر، مؤكدا أنه أدخل التعديلات التي طالبها المحامين، لكن ما هو غير ممكن فهو غير ممكن، وفق تعبيره.
وزاد بالقول: "أنا لست هنا لأضع قانونا للمحامين بل لأضع قانونا للمحاماة"، مؤكدا أن الوحيد الذي يمكنه محاسبته هم نواب الأمة، مضيفا أن "الوحيد المسموح بأن يدخل مكتبي هم النقيب الممارس وممثلي الأمة"، مسجلا أن القضاة يطلبون أيضا لقاءه إلا أنه يرفض ويطلب منهم التوجه بالطلب لرئيسهم المباشر.