وهبي: مستعد للاستقالة إن أخطأت في حق المحامين ويؤلمني تعامل النقباء

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعلامات الحسرة والأسى تعلو محياه، إنه مستعد للاستقالة من منصبه إن كان قد أخطأ في حق المحامين، مشددا على أن هدفه هو تنظيم المهنة والرفع من مستواها، مشيرا إلى أن ما يؤلمه ليس الذين يتكلمون وإنما الصامتون من النقباء الذين يعرفون الحقيقة.
وأكد وهبي، خلال رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الاثنين، أن تعامله مع المحامين كان دائما بحسن نية، مضيفا أن همه الأساسي هو منح المحامين قيمة وحجما ووزنا أكبر حتى تتوافق التزاماتهم مع واجباتهم.
وأشار إلى أن تقريرا دوليا حول المغرب، تحدث عن كون المحامين لا يدفعون الضرائب، لافتا إلى أن المحامي الذي يُصرح ب10 آلاف درهم في حين أن مداخيله أكبر من ذلك ولديه فيلا أو شقة وسيارة، سيتابع بتهمة تبييض الأموال، متعهدا بالانتقال إلى هذه المرحلة.
وزاد قائلا: "حينما يكون شخص ما لديه دخل وأملاك ويشتغل في القطاع الخاص ولم يبرر من أين جاءته هذه الأموال فهذا يعني أنه يقوم بتبييض للأموال"، مضيفا أن التقرير الذي بحوزته يؤكد على ضرورة أن يلعب المحامون دورا في مواجهة تبييض الأموال.
وتابع أن مشروع قانون المالية لا يتضمن أي زيادة أو نقص في الضرائب على المحامين، مضيفا أنه قبل تقديم القانون الضريبي أبلغ رئيس هيئات جمعيات المحامين بالمغرب بالمقتضيات الواردة فيه، مضيفا أن رئيس الجمعية هو المفاوض الوحيد للمحامين ولا يمكنه أن يتفاوض مع جميع النقابات.
ولفت وزير العدل، إلى أن رئيس الحكومة اتصل به خلال تواجده في جنيف، وطلب منه الحضور لفتح حوار جديد مع المحامين، وهو ما تم حيث تم الاتفاق معهم على خفض المبلغ من 300 درهم إلى 100 درهم، مضيفا بالقول: "اتفقنا والتقطنا صورا وتعانقنا وخرجنا وفي الغد صدر بيان ضدنا".
وأكد وهبي أن الاتفاق الأخير مع جمعية هيئات المحامين هو الذي سيتم اعتماده، لأن مكتب الجمعية أكد على هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الخطير هو أن "النقابة تصدر موقفا، ويخرج محامون وهيئات أخرى بمواقف مناقضة، ونقيب سابق يصدر قرار ويوقع عليه نقيب آخر"، وفق تعبيره.
ومضى يؤكد أن "المحامي الحقيقي هو الذي عندما يتخذ النقيب قرار يرضخ له حتى يعطيه قيمة أمام الرأي العام والدولة"، مستغربا خروج هيئات أخرى للمحامين ببيانات بعد الاتفاق مع جمعية هيئات المحامين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتحاور مع 100 جمعية، وأن رئيس جمعية المحامين هو المحاور الوحيد.
وأوضح وهبي أن ما يستفزه ليس الذين يتكلمون في مهنة المحاماة، "بل الصامتون الذين يعرفون الحقيقية ولكن لا يتكلمون وتركوا المحاماة في يد شباب لا يعرفون مصلحتهم"، وفق تعبيره، مستغربا من خروج نقيب في مظاهرة وهو يعرف بأن ما يحتج عليه المحامون ليس حقيقيا وأنه ليس هناك زيادة في الضريبة وبأن الهدف هو تحسين الوضعية.
وجدد المسؤول الحكومي تأكيده على أنه يرغب في تنظيم مهنة المحاماة والرفع من مستواها، مضيفا أن المحاماة هي مهنة الدولة وفوضتها للمحامين لممارستها في إطار مهني صرف، وليس رفع الشعارات السياسية والمطالبة برحيل وزير العدل.
وذكر وهبي أن المرحومين عبد الرحيم بوعبيد وأحمد بوستة كانا يدافعان على الشعب وليس على المال ودخلوا السجن من أجل الدفاع عن الشعب، مضيفا أن النقباء القدامى يدافعون عن المنطق والحقيقية، لهذا "لا يؤلمني الذي يتكلمون بل الذين اختاروا الصمت أمام ما يحدث".
وأضاف أنه حينما طالب رأي النقباء في قانون المسطرة المدنية، ومسودة قانون المحاماة، وامتحان المهنة، تمت مواجهته بالمقاطعة، مضيفا بالقول: "يحز في النفس أن يتعامل معي النقباء بهذا الشكل"، لافتا إلى أن نقباء سابقين اطلعوا على مسودة قانون المهنة وقالوا إن فيها أمور جديدة وسيقومون بدعمها ليتفاجأ بعد ذلك بمشاركتهم في احتجاجات ضده.