وهبي يتشبث بالضريبة على المحامين ويقول: سأحمي المواطنين منهم

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مشروع قانون المالية عندما عُرض أمام الملك خلال المجلس الوزاري، كان يتضمن أداء المحامين للضريبة مع تحديد المبلغ، مضيفا أن "قانون الضرائب يدبر على المستوى الحكومي، ولا يمكن أن أخرج عن هذا الإطار، وأقول للمحامين بأنني سأنفذ ما يطلبونه".

وخلال رده على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمس الجمعة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكد وهبي أن أسلوب اللجوء للمقاطعة والإضرابات بدلا من الحوار والنقاش، لن يحل الملف، مضيفا أن "ثقافة الحوار تغيب عن السادة المحامين".


وأشار إلى أنه بالرغم من الشعارات والأوصاف التي نعته بها المحامون في مظاهراتهم إلا أنه لم يرد عليهم في خرجاته الإعلامية، مضيفا أنه خلال جلسة الحوار معهم وقف الجميع احتراما له إلا المحامين، منتقدا "تهميشهم" له في البلاغ الذي صدر عقب هذه الجلسة، حيث ذكروا وزير الميزانية فوزي لقجع، "رغم أنني من كنت أتفاوض معهم".

كما تحدث عن تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه مع المحامين بخصوص الضريبة، خلال نهاية الاجتماع، بالقول: "أعددنا صيغة جديدة وسلمناها المحامين في انتظار موافقتهم"، قبل أن يلمح بأنه سيتم الاحتفاظ بالضريبة المفروضة على أصحاب البدلة السوداء.

وهبي قال "تحملت المسؤولية، ولم أختبئ، وقلت سأحمي المواطنين من المحامين"، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن "لائحة المخالفات التي يرتكبها المحامون طويلة وقصصهم أعرفها من الألف إلى الياء" وفق تعبيره، متسائلا: "هل هناك من هيئة جزء من الدولة تقول لوزير في الحكومة ارحل؟".

وانتقد وهبي كذلك مقاطعة المحامين لقانون مهنة المحاماة حتى دون الاطلاع عليه بالرغم من أنه يتضمن امتيازات مهمة لهم، مؤكدا أن لديه رغبة في إصلاح المهنة، ولن يتحول إلى "فاكتور" ينتظر من المحامين والعدول والموثقين والمهندسين صياغة قوانينهم وينقلها هو إلى البرلمان، بحسب تعبيره.