شبهة تجارة "الكوكايين" بسيارات الخدمة تضع مستشارا بالبروج وموظفا بجهة مراكش سجن الأوداية

قررت النيابة العامة بمراكش، أمس السبت، وضع مستشار بإحدى الجماعات الترابية بدائرة البروج بإقليم برشيد، للاشتباه فيه في ترويج مخدر "الكوكايين"، ومعه موظف بمجلس جهة مراكش آسفي بتهمة استهلاك المخدر ذاته، سجن الأوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، مع مواصلة الاستماع لهم حول التهم الموجهة لهم.
المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، تفيد أن المستشار المذكور المتهم، هو أخ رئيس إحدى الجماعات بدائرة البروج، ويقوم بتوصيل طلبياته للزبائن بسيارة المجلس الجماعي. فيما يشتغل الموظف المتهم بحيازة واستهلاك "الكوكايين"، موظفا بقسم مالية مجلس جهة مراكش آسفي.
وتعود تفاصيل القضية، ليوم الأربعاء الماضي، بعد توقيف الموظف المذكور، متلبسا بحيازة لفافات من مخدر الكوكايين، من طرف عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.
وتضاربت الأخبار حول ظروف اعتقال؛ مصادر ذهبت إلى القول بأن الاعتقال جرى بأحد الحانات الليلية بمدينة مراكش، فيما قالت مصادر أخرى، إن اعتقال الموظف المذكور، جرى بعد ضبط رجال الأمن بمراكش كمية من الكوكايين لدى شخص ثالث، كان بصدد توصيلها للموظف بالقرب من مقر جهة مراكش آسفي.
بعد توقيفه، كشف الموظف بجهة مراكش آسفي بعد استنطاقه من طرف فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، عن مزوده الرئيسي، وهو المستشار الجماعي المذكور.
هذا ورجحت مصادر الجريدة أن تكون أسماء شخصيات سياسية أخرى معروفة متورطة في موضوع استهلاك وترويج مخدر الكوكايين بكل من مراكش والبروج، خاصة وأن المستشار المتهم يستخدم سيارات الجماعة، ويستغلها لأنها لا تخضع لمراقبة السدود القضائية على الطرقات.
تضيف مصادر "العمق" أن عناصر من الشرطة القضائية بمراكش، حلت بمنزل المستشار الجماعي، وقامت بعملية تفتيش، دون أن يتسنى لمصدر الجريدة أن يكشف ما إذا تم ضبط كميات من مخدر الكوكايين أو أدلة تورط أو تنفي الاتهامات الموجهة المتهم.