"هجوم إرهابي" يستهدف مبان تابعة لوزارة الداخلية في تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن انفجارا وقع الأحد خارج مبان تابعة لوزارة الداخلية في قلب العاصمة أنقرة مسفرا عن إصابة شرطيّين اثنين بجروح، واصفا إياه بأنه "هجوم إرهابي".
وقد حصل الانفجار قبل ساعات قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
ومن المقرر أيضا أن يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال هذه الجلسة، وفق وسائل إعلام تركية.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا على منصة "إكس" إن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحاً (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".
وأوضح يرلي كايا أن "أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه فيما تم تحييد الآخر. وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة" ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.
وبدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على موقع "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" ل"طرود مشبوهة" خوفا من هجمات أخرى، ودعا السكان إلى عدم الذعر.
ومن جهته، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، والقنوات التلفزيونية على وجه الخصوص، التوقف فورا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور.
ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في هذه المرحلة.
وكانت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة قد تحدثت عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.
وإلى ذلك، شهدت أنقرة هجمات عديدة وعنيفة بين عامي 2015-2016، تبنّاها الانفصاليون الأكراد في حزب العمال الكردستاني أو تنظيم الدولة الإسلامية.
ويذكر أنه خلال هجوم في آذار/مارس 2016، أدى انفجار سيارة مفخّخة في منطقة كيزيلاي وسط العاصمة إلى مقتل 38 شخصا وإصابة 125 آخرين. ونُسب الهجوم إلى منظمة "صقور حرية كردستان" وهي جماعة متطرفة صغيرة قريبة من "حزب العمال الكردستاني".
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أدى هجوم أمام محطة قطارات أنقرة المركزية نُسب إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى مقتل 109 أشخاص.
وكان آخر هجوم تمّ تسجيله على الأراضي التركية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في شارع للتسوّق في إسطنبول أدّى إلى سقوط ستة قتلى و81 جريحا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن نسبته السلطات إلى "حزب العمال الكردستاني".