الاقتصاد الوطني يسجل نموا ب 2.3 % في الفصل الثاني من 2023

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن الاقتصاد الوطني سجب نموا ب 2.3 في المائة.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية، وفق المصدر ذاته، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية زيادة في الحجم بنسبة 2,1% كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3%. كما شكل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وهكذا، تشير المذكرة الإخبارية، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6% في الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3% عوض انخفاض بنسبة 13,5% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 14,6%.
بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8% عوض ارتفاع نسبته 0,1% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 6,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4%.
وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا ملحوظا إلى 2,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4% نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,4% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2% سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4,9% نفس الفصل من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫5% عوض2٫7% سنة من قبل.
وفي شق آخر، أفادت المذكرة أن الطلب الداخلي واصل تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا نسبته 0,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة.
وهكذا، واصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3٫1% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8٫4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة.
في بالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4% عوض 0,3% مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,1% عوض 4,9% مع مساهمة في النمو ب 0,6 نقطة.
وفي السياق ذاته، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض 3٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫5% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27٫7% بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 1% بدل 12٫2% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5٫1 نقطة سنة من قبل.
في جانب أخر، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2%،
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6,8% مقابل 8,5% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 29,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,9%.
ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 27,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل الحاجة الى التمويل بلغت نسبة %5,2 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.