شركات "الكهرماء" الفرنسية تتحدى مجلس المنافسة وتواصل "مص دماء" المغاربة

مضى شهر على المهلة التي منحها مجلس المنافسة للشركات والأبناك لحذف رسوم الأداء عبر الانترنيت التي تفرضها على المغاربة، غير أن شركات التدبير المفوض الفرنسية بالمغرب لازالت تطالب زبناءها بأداء رسوم تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 3 دراهم.
وعاينت جريدة "العمق"، اليوم الاثنين (2 أكتوبر) استمرار شركات "أمانديس" و"ريضال"، و"ليديك" في فرض رسوم إضافية على استخلاص الفواتير عبر الانترنيت تصل إلى 3 دراهم و60 سنتيما، رغم تحذيرات مجلس المنافسة لها بضرورة التراجع عن هذه الممارسات.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن جميع الشركات والأبناك تراجعت عن فرض رسوم الأداء عبر الأنترنيت على المغاربة بنهاية شهر غشت الماضي، باستثناء شركات التدبير المفوض التي تجمعها عقود بوزارة الداخلية.
وأضاف الخراطي، ضمن تصريح لجريدة "العمق"، أن استمرار هذه الشركات في فرض رسوم إضافية قد يكون له علاقة بقرب مغادرتها للمغرب، بعد دخول قانون الشركات الجهوية حيز التنفيذ، مضيفا بقوله: "نحن كمجتمع مدني نطالب بإعادة هذه الأموال لأصحابها".
في هذا الإطار، أكدت مصادر لجريدة "العمق"، أن مجلس المنافسة كان قد اتفق مع الشركات والأبناك خلال اجتماعات معها شهر يونيو الماضي، على التراجع عن هذه الرسوم بحلول شهر غشت، وهو ما استجابت له شركات في حين لازالت أخرى تجني الملايين من جيوب المغاربة.
وسبق لرئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن أكد خلال حلوله ضيفا على برنامج "حوار في العمق"، أن المجلس منح مهلة لشركات الاتصالات والماء والكهرباء والأبناك حتى نهاية يونيو الماضي، من أجل التراجع عن الرسوم المفروضة على أداء الفواتير عن طريق الانترنيت.
وأكد رحو أن مجلس المنافسة سيقدم تقريرا في الموضوع ويتدارس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات التي لم تلتزم بملاحظاته، موضحا أنه "سيكون هناك بلاغ ثان لنوضح للعموم أين وصلنا، فإذا لم يتفاعل بعض الفاعلين مع البلاغ الأول ستُتَّخذ حينها إجراءات، لكن نفضل منح بعض الوقت"، على حد قوله.
وأكد المتحدث أن الأصداء القادمة من السوق تشير إلى وجود تفاعل مع البلاغ، موضحا أن "هذه الممارسات تكون على أساس عقد تجارية والتزامات، فيلزمها بعض الوقت، ما نعرفه هو أن هناك نقاشات ونقاشات مهمة جدا بين الفاعلين في الميدان والأبناك وشركات الأداءات وجميع الفاعلين".