صانعو الأسنان يحتجون ضد "إقصائهم" من قانون طب الأسنان (صور)

احتج صانعو ومركبو الأسنان بالمغرب، ضد ما اعتبروه إقصاء في حقهم من طرف الحكومة، منددين بعدم اعتمادهم ضمن قانون 14-25 الذي أتت به وزارة الصحة لتنظيم مهنة طب الأسنان.
وطالب المحتجون، في وقفة أمام البرلمان اليوم الإثنين، الحكومة بوضع إطار قانوني يهيكل قطاع صناع ومركبي الأسنان، مستغربين إدخال مرممي الأسنان ضمن القانون الجديد مقابل إقصائهم منه.
عبد القادر الفليحي، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن المحتجين يؤاخذون إقصاء القانون المذكور لشريحة واسعة من صانعي ومركبي الأسنان، مشيرا إلى 30 ألف صانع في مختلف ربوع المملكة.
وحذر المتحدث، من أنه إذا لم تتخذ وزارة الصحة بعين الاعتبار وضع قانون مهيكل لصناع ومركبي الأسنان، فإن الشارع سيكون مصيرهم، مطالبا وزير الصحة بأخذ الاستثناء وإعادة مراجعة مشروع القانون من أجل التسوية القانونية للقطاع، حسب قوله.
وتابع الفليحي بالقول "نستغرب قيام الحكومة بوضع مشروع قانون لمرممي الأسنان، مع العلم أن هذا القطاع مازال حديثا، في حين نُعتبر نحن من أقدم القطاعات بالمغرب، حيث وجد في عشرينيات القرن الماضي بالمغرب، ولم تتم هيكلتنا رغم كل المراسلات"، وفق تعبيره.
عبد الحفيظ القاسمي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع صناعي ومركبي الأسنان بالدار البيضاء، قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إنهم تفاجأوا من "اللوبي الخطير لهيأة الأطباء التي تحاول إقصاءنا في هذا القانون"، متسائلا بالقول "هل هذا المشروع يعني الأطباء؟".
بدوره، استنكر عبد الإله الوردي، نائب الرئيس المكلف بالتواصل بالفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إقصاء القطاع من القانون، مشيرا إلى رفضهم الاشتغال تحت امرأة الطبيب، مضيفا "لدينا خبرة ودراية في المجال منذ الاستقلال دون الحاجة للأطباء"، على حد قوله.
ونفى المتحدث الاتهامات الموجهة لصانعي ومركبي الأسنان بنقل الأمراض، لافتا إلى توفرهم على "أحدث التجهيزات فيما يخص التعقيم وجودة المنتوج وفي متناول المواطن"، مشيرا إلى أن القطاع يغطي 100 في المائة في العالم القروي و50 في العالم الحضري.