جشع فاعلين في قطاع الشاي يدفع الحكومة لرفع رسم استيراده إلى %30

دفع شجع بعض الفاعلين في قطاع استيراد الشاي بالمغرب الحكومة إلى اقتراح الرفع من رسم الاستيراد إلى 30 في المائة عوض 2.5 في المائة.
ويعمد بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التحايل من أجل الاستفادة من الرسم الأدنى عند الاستيراد المحدد في 2.5 في المائة بالنسبة للشاي الأخضر المقدم بشكل مغاير عن الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة لا تتجاوز 3 كيلوغرامات الذي يطبق عليه رسم استيراد بنسبة 32.5 في المائة.
وتبين، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2024، أن هذا الفرق في التضريب عند استيراد الشاي الأخضر في حدود علب 3 كيلوغرامات، شجع بعض الفاعلين في استيراد الشاي الأخضر في علب ذات وزن يتجاوز بقليل 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، قصد الاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة دون تطوير قطاع التعليب بالمغرب. وقد تقرر هذا الفارق في نسب التضريب لتشجيع قطاع تعليب الشاي بالمغرب المستورد بالجملة.
ومن أجل تصحيح هذا الوضع اقترح مشروع القانوني المالي، رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 3 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2.5 في المائة مع تطبيق نسبة 30 في المائة عوض 32.5 في المائة على الباقي.
واقترح مشروع قانون المالية الرفع من نسبة رسم الاستيراد من 2.5 إلى 30 في المائة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرامات وأقل من 20 كيلوغرام.
في جانب أخر، اقترح مشروع القانون المالي، الرفع إلى 30 في المائة من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات التامة الصنع المعدة للاستهلاك، وذلك من أجل تعبئة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة، حيث اقترح الرفع من 2.5 إلى 30 في المائة من رسم الاستيراد المطبق على المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك بالنسبة للآلات الكهربائية الصغيرة كآلة الحلاقة وآلة جز العشب الكهربائية ومجفف الشعر ومجفف اليدين والمكواة وأفران الميكروويف. وكذا أجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.
واقترح المشروع أيضا، الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال 2.5 في إلى 40 في المائة.