"أموال تصحيح الامتحانات" تجر سخرية وانتقادات على شكيب بنموسى

جر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على نفسه موجة سخرية وانتقادات واسعة، عندما صرح في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بأن التعويضات عن تصحيح الامتحانات يمكن أن تحسن دخل الأساتذة.
وقال بنموسى، في سياق حديثه عن الجديد الذي جاء به النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إن بإمكان رجال التعليم أن يعملوا لساعات إضافية مؤدى عنها.
وأضاف بنموسى، في رد على تعقيبات عدد من المستشارين البرلمانيين، إن "هناك بعض الأنشطة المؤدى عنها، من قبيل تصحيح الامتحانات، التي تأتي لتحسين دخل الأستاذ".
ومباشرة بعد تصريح بنموسى، تناسلت العديد من التدوينات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا "فيسبوك"، التي تحدثت عن "أموال تصحيح الامتحانات"، ووجهت انتقادات لوزير التعليم.
وفي هذا الصدد قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبد الله اغميمط، إنه كلام الوزير "هروب إلى الأمام"، وعلى الرغم من السخرية التي أثارها، "إلا أنه يجب أي يؤخذ على محمل الجد".
وقال اغميمط، في تصريح لجريدة "العمق إن تصريح بنموسى "يلخص بشكل واضح منظور الدولة للوظيفة العمومية في التعليم، المتمثل في تعويض نظام الخدمة الدائمة بنظام أكثر هشاشة هو التعاقد".
وتابع المتحدث، أن ما قاله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، "يؤكد توجه الدولة في قطاع التعليم"، مضيفا أن وزير التعليم الراحل "محمد الوافا قال ذات مرة: نريد نظاما أساسيا يفصل الخدمة التعليمية عن الوطيفة العمومية"، واسترسل اغميمط، "لكن مقابل مهام جديد"، واصفا النظام أساسي الجديد ب"التراجعي".
وأشار المسؤول النقابي إلى أن الأستاذ "يصحح 200 ورقة مقابل 300 درهم في السنة.. هل هذا يمكن إقحامه في إطار الدخل"، مؤكدا أن هذه التعويضات "هزيلة من المفروض ألا يتحدث عنها الوزير أصلا" في سياق حديثه عن تحسين الدخل.
وتابع اغميمط قائلا إن الأستاذ يقوم بالحراسة ويتنقل أحيانا لمؤسسات بعيدة عن مقر سكنه، ما يعني تكبده لمصاريف إضافية، "فماذا تمثل هذه تعويضات تصحيح الامتحانات؟".
"بالنسبة لنا التعويضات عن التعليم والتعويضات عن الأعباء والتعويضات عن التأطير لم تخضع لأي تغيير في النظام الأساسي الجديد"، يقول الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، مشيرا إلى أن الأرقام الاستدلالية لموظفي التعليم لم تتغير تقريبا منذ سنة 1963.
وطالب المسؤول النقابي "بتعويضات نظامية مقحمة داخل مكونات الأجرة، ولديها امتداد في المعاشات، وتراعي غلاء المعيشة، وتضمن مماثلة القطاع مع قطاعات أخرى داخل الوظيفة العمومية".