منظمة العمل الدولية: العدوان الإسرائيلي على غزة يفقد الفلسطينيين 390 ألف وظيفة

قالت منظمة العمل الدولية إن ما لا يقل عن 61 في المئة من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، فقدت في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وأضافت المنظمة في تقرير جديد إن الوضع المأساوي في غزة أثر أيضا بشكل غير مباشر على الضفة الغربية، حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24 بالمئة من فرص العمل، أي ما يعادل 208,000 وظيفة، خلال الفترة نفسها.
ويترجم إجمالي فقدان الوظائف المقدر ب 390,000 وظيفة في المنطقتين إلى خسائر يومية في دخل العمل والتي تبلغ 16 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إذا تم تكثيف العمليات العسكرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع، وفق المصدر ذاته.
وقد أصدرت هذه التقديرات في أول نشرة لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الصراع الحالي بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على سوق العمل وسبل العيش في غزة والضفة الغربية.
وتوضح النشرة أن للأزمة الإنسانية في غزة آثار خطيرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات: "إن تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة الحالية المأساوية على سوق العمل الفلسطيني قد أسفر عن نتائج فظيعة للغاية، والتي سوف تتفاقم إذا استمر الوضع الكارثي في التدهور في قطاع غزة ".
وأضافت: "إن الأعمال العدائية المستمرة لا تمثل فقط أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل تمثل أيضًا أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات، وستكون تداعياتها ملموسة لسنوات عديدة قادمة."
ودعت جرادات إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.
وأضافت المتحدثة: "نعمل بلا كلل مع شركائنا من الحكومة والعمال وأصحاب العمل ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الإنسانية الفاعلة لتقديم المساعدة الفورية للعمال والاعمال المتضررة. سندعمهم أيضًا على المدى الطويل من أجل استعادة الوظائف والمؤسسات وجمع معلومات حيوية عن سوق العمل، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية، وذلك إلى أقصى حد من امكانياتنا".
وتشير النشرة إلى أن أحياء بأكملها في غزة دمرت، وتضررت البنية التحتية بشدة، وأغلقت الشركات أبوابها، وحدث نزوح داخلي واسع النطاق، كما أدى نقص المياه والغذاء والوقود إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل.
وكان وضع سوق العمل في غزة سيئ للغاية حتى قبل النزاع الحالي، إذ يعاني سكان غزة منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي بلغت 46.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2023.
وقد أعدت منظمة العمل الدولية برنامج استجابة مكون من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش.
تركز المرحلة الأولى، والتي بدأت بالفعل، على أعمال الإغاثة وهي تتضمن تقديم المساعدة الفورية مثل خطط دعم سبل العيش الطارئة للعمال الفلسطينيين، ومن بين هؤلاء عمال من غزة فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل بعد اندلاع الصراع الحالي، وهم عالقون في الضفة الغربية.
وقد حشدت منظمة العمل الدولية مواردها الداخلية وقامت للآن بتوجيه حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي نحو تدخلات الإغاثة الطارئة وجمع البيانات الأولية، وتعمل حاليا على توجيه المزيد من هذه الموارد.
وتتضمن المرحلة الثانية جمع البيانات وتحليل الأثر من أجل المساعدة في التخطيط للتدخلات وتنقيحها وتحديد الأولويات، فيما ستركز مرحلة التعافي على خلق فرص العمل من خلال أعمال اصلاح البنى التحتية المكثفة العمالة وغيرها من المبادرات، فضلا عن تدابير الحماية الاجتماعية واسترداد الوظائف وانعاش المؤسسات.