الأمم المتحدة: 2014 كان عاما "مُدَمِّرا" بالنسبة للفلسطينيين

وسط تصاعد أعمال القتال والحصار المستمر، كان عام 2014 صادما للملايين من السكان الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما قال مسئول الأمم المتحدة للشئون الإنسانية هناك فيما أصدرت المنظمة تقريرها الأخير عن الوضع على الأرض.
وقال جيمس راول، في بيان صحفي نقله "مركز أنباء الأمم المتحدة" على موقعه الإلكتروني اليوم "الجمعة " إن "استمرار الاحتلال الاسرائيلي يقوض قدرة الفلسطينيين على العيش حياة طبيعية".
وأضاف "إذا أزيلت هذه العوامل وتغيرت السياسات ذات الصلة، لن تكون هناك حاجة للمساعدات الإنسانية الدولية "، مشيرا إلى أن العام الماضي كان "مدمرا" للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية.
ويشير تقرير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، تحت عنوان "حياة مجزأة"، إلى أن 1.8 مليون شخص في غزة شهدوا تصعيدا في الأعمال العدائية خلال 2014 بين نشطاء فلسطينيين في غزة وقوات الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 شخص من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أكثر من 550 طفلا، وشرد نحو 100 ألف آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، قتل خمسة مدنيين إسرائيليين، بينهم طفل، فضلا عن حارس أمن.
وعلاوة على ذلك، تباطأت جهود إعادة الإعمار في غزة في أعقاب الصراع الذي دام 51 يوما بسبب استمرار الحصار ونقص التمويل، على الرغم من أن جهود آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة قد مكنت من استيراد مواد البناء.
وقد أثقلت الأزمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جهود الإغاثة في الأشهر الأخيرة. وفي الشهر الماضي، قدم راولي خطة الاستجابة الاستراتيجية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2015، في محاولة لجمع 705 مليون دولار مطلوبة لمساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع تزايد احتياجاتهم الإنسانية بشدة.
لكنه حذر من أن هناك أيضا العديد من الصعوبات العالقة، مؤكدا أن عدم توفير دعم المانحين للخطة سيؤدي إلى النزوح المستمر لأكثر من 22 ألف أسرة، وحرمان ما يصل إلى 1.6 مليون شخص في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة من الماء الكافي وخدمات الصرف الصحي، والمساعدات الغذائية… وقد يعيق الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.
وأضاف راولي أن مشاكل الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تنحصر في غزة، حيث يضيق الحصار المستمر الخناق على اقتصاد القطاع ويقيد حركة سكانها، ولكنها امتدت أيضا إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتابع "لقد نزح عدد قياسي من الفلسطينيين يقدر بنحو 1215 بسبب هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، في حين استمر النشاط الاستيطاني والمستوطنون في انتهاك للقانون الدولي، وساهم في إضعاف الجانب الإنساني للمجتمعات الفلسطينية المتضررة.