"حوار في العمق".. الدرويش "يحاكم" وزارتي بنموسى وميراوي ويقيم النظام الأساسي وإصلاح التعليم

حل رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين محمد الدرويش ضيفا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "حوار في العمق"، وتركزت مضامين الحلقة حول أداء كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحليل أسباب ومخرجات الاحتقان الذي يعيشه المشهد التعليمي في الأيام الأخيرة، إضافة إلى تقييم برامج إصلاح التعليم "التي أصبح الارتباك صفة ملاصقة لها".
وخلص ضيف البرنامج الذي يقدمه مدير نشر جريدة "العمق" المغربي محمد لغروس، إلى أن "الشأن التعليمي في المغرب يسيره من لا يفقه في شؤون التربية والتكوين"، وعاب على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التسرع في إصدار مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وتعيين مستشارين في الوزارة لا علاقة لهم بالشأن التربوي.
الدرويش اعتبر أن النظام الأساسي لم يحسم مسألة "التعاقد" و"موظفي الأكاديميات"، وقال إن "الصفحة ونصف من العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي هي الدليل على أن ملف التعاقد لم يطو بعد"، وحمل الوزارة مسؤولية الاحتجاجات والاحتقان بسبب اتخاذها الإجراء المسبب لهذه الاحتجاجات.
كما عاب أيضا على وزارة شكيب بنموسى "التسرع في إصدار النظام الأساسي وعدم تسليم النقابات النسخة النهائية بمدة كافية قبل عرضها على المجلس الحكومي"، وقال أن هذا النظام "تمت صياغته قياسا على المقاولات والشركات" وأن "من قام بصياغته لا ينتمي إلى الأسرة التعليمية ولا يفهم في الشأن التربوي"
ورفض الخبير في شؤون التربية الوطنية والتعليم العالي "إرهاب رجال ونساء التعليم بالاقتطاع من الأجرة"، واعتبر أن هذا الإجراء "غير دستوري وغير قانوني، مادام قانون الإضراب وقانون النقابات لم يصدر بعد".
وقال الدرويش "الذي تسبب في الإضراب هو الوزارة وليس الأساتذة لذلك من غير المعقول أن نقتطع لمن مارس حقه في الدفاع عن مهنته وعن أسرته والذي تسبب في الإضراب ندعه مرتاحا".
أما فيما يخص التعليم العالي، فقد انتقد المتحدث بشدة حذف الإجازة المهنية من التعليم العالي، وكذا حرب الوزير عبد عبد اللطيف الميراوي على الأنوية الجامعية، واعتبر أن مشكلة البحث العلمي في المغرب تتخلص في "مشكلة الحكامة والتقائية الجهود".
كما شدد على أن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين "تضمن عيوبا كثيرة"، وأنه الأستاذ الجامعي "سيجد نفسه مرة أخرى في أسفل السلم الاجتماعي، بعد الانتهاء من مراجعة الأنظمة الأساسية لقطاعات أخرى".