المعارضة تسائل الحكومة عن تنفيذ برنامجها وتنتقد "غياب الإبداع" في مالية 2024

ساءلت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة عن عدد من تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في برنامجها الحكومي، وانتقدت "غياب" الإبداع" في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ونبهت فرق المعارضة ومجموعاتها النيابية، خلال جلسة بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، الحكومة إلى ما اعتبرتها سلبيات ونقائص بمشروع القانون.
الانفرادية
وفي هذا الصدد اتهم الفريق الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية الحكومة باعداد مشروع القانون باعتماد مقاربة "انفرادية"، بدل المنهجية التشاركية "التي يجب على الحكومة أن تعتمدها بانفتاحها على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في بلورة الميزانيات التي تعتبر شأنا حكوميا".
وانتقد ما وصفها بمواصلة "سياسة التغول العددي التي تتجاهل بشكل تام التوافقات التي تحتاجها بلادنا في الظرفية الراهنة، مما يخلق توترات نحن في غنى عنها كما وقع سابقا ويقع اليوم لأسرة التدريس".
وأضاف الفريق النيابي ذاته أن إعداد مشروع قانون المالية يتطلب إبداعا من طرف الحكومة، من خلال فتح نقاشات مع الفرق البرلمانية ومشاورات سياسية موازية مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمدنية بشكل دائم ومتواصل.
التزامات الحكومة
الفريق ذاته سجل ما اعتبره تنكر المرجعية الحكومية للالتزامات العشر التي قطعتها الحكومة على نفسها، ومنها؛ من معدل النمو إلى 4 في المائة وإحداث مليون منصب شغل، ووعود حماية الطبقة المتوسطة وغيرها.
في الاتجاه ذاته ذهب الفريق الحركي، قائلا إن سؤال المصداقية يطرح بالنسبة للالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، مطالبا رئيس الحكومة أن يقدم في منتصف الولاية برنامجا حكوميا تعديليا يواكب ويساير المستجدات.
ووصف الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية مشروع قانون المالية بأنه "مشروع ذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسة مالية تربط الأهداف بالأرقام" و يغيب عنه الإبداع.
وتابع المصدر ذاته أنه من المفروض في هذا المشروع أن أن يحمل إجابات للعديد من الإشكاليات ويأتي بإجراءات تنزل السياسات العامة التي يسطرها الملك، متسائلا عن مصير تنزيل التوجهات الملكية.
في السياق ذاته، تساءل الفريق عن مصير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية ومصير تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصف شغل في الفترة ما بين 2022 و2026، ونقل الاختصاصات المنقولة والمشتركة للجهات.
دعم القدرة الشرائية
بدوره شدد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة أن يكون للأرقام والاعتمادات المالية، المرصودة في مشروع قانون المالية، أثر على القدرة الشرائية، والحكامة في التدبير والقدرة على إبداع الحلول تمويلا وإنفاقا.
وطالب الحزب بتدابير فعلية تتيح تسقيف الأسعار التي تعرف ارتفاعا فاحشا، ودعا إلى إعادة تشغيل محطة التكرير "لاسامير"، وإعطاء الأولوية للسيادة الغذائية بدل الإنتاج الفلاحي "المستنزف للمياه" الموجه للتصدير.
وحث المصدر ذاته الحكومة على ضرورة دعم الطبقة المتوسطة "التي تتقهقر يوميا في السلم الاجتماعي وخاصة الشرائح الدنيا منها"، داعيا إلى إصلاح "عادل وفعلي للضرائب، ومراجعة الضريبة على الدخل بتخفيف العبء على الأجراء".
ووصف الفريق النيابي ذاته مشروع قانون المالية بأنه "لا يرقى إلى مفهوم الدولة الاجتماعية"، موضحا أنه لا يضمن "توزيعا عادلا للثروات، ولا تحولا اقتصاديا نوعيا، ولا جديدا في تأهيل العنصري البشري، ولا إصلاحا ضريبيا عادلا ولا شاملا".
ارتباك حكومي
من جهتها سجلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية "ارتباكا في التدبير الحكومي"، قائلة إن ما وقع في ملف المحامين، يجري بطريقة أخرى في ملف الأساتذة والنظام الأساسي.
وأوضح المصدر ذاته أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، استمر في الحوار مع النقابات لمدة من الزمن وعندما احتقنت الأوضاع بإصدار النظام الأساسي، جاء رئيس الحكومة ليجلس على طاولة الحوار مع نفس النقابات بحضور بنموسى، قائلا إنه كان على الأخير أن يقدم استقالته، "حفظا لماء وجهه".
وانتقدت المجموعة النيابية للبيجيدي اعتماد الحكومة بشكل كبير على المديونية، إذ اقترضت 125 مليار درهم في ظرف سنة ونصف. ونبهت إلى غياب إجراءات تدعم الطبقة المتوسطة في مشروع قانون المالية، في الوقت الذي أتى في بإجراءات لصالح الأغنياء والفقراء.
من جهتها دعت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إلى إجراء قطائع مع بعض الاختيارات الحكومية "التي زادت من استفحال الأزمة"، وإعادة تحديد الأولويات للاستجابة للمتطلبات التي عبرت عنها مختلف النضالات الشعبية والقوى الفاعلة في البلاد.
وحثت منيب على ضرورة الرفع من الموارد وليس فقط اللجوء إلى الاقتراض، "وهذا يفترض إعادة توجيه نسبة من الميزانية باتجاه قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وإصلاح مالي ضريبي من أجل عدالة ضريبية، ووضع خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد الذي يكلف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
واقترحت المتحدثة إعطاء الأولوية لمغاربة العالم في الاستثمار، وإحداث وكالة للريف وأخرى للأطلس المتوسط، ودعم الفلاحين الصغار ووضع مخطط للنهوض بالعالم القروي.