الشغيلة التعليمية بطانطان تنتفض رفضا للنظام الأساسي

احتج أساتذة التعليم في إطار الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وتنسيقيات أخرى، على ما أسمته "إصرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة على فرض وتمرير النظام الأساسي المجحف والذي ترفضه مختلف فئات الشغيلة التعليمية".
وفي هذا الإطار، قال محمد الشيخ الخوماني عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تزامنا مع دعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم للشغيلة التعليمية من أجل خوض إضراب وطني، تأكيدا على رفضها لكافة المضامين التي جاء بها النظام الأساسي للتعليم.
كما أوضح المتحدث في تصريح ل"العمق"، أن الهدف من هذا الإضراب الوطني هو تأكيد استمرار الشغيلة التعليمية في معركتها التي انطلقت منذ أزيد من سنتين، بالإضافة إلى رفض النظام الأساسي الذي جاء بمجموعة من التراجعات من بينها نقل الموظفين من الوظيفة العمومية إلى نظام خاص.
وأبرز المتحدث ذاته، أن نظام بنموسى يتضمن العديد من العقوبات التي لا أثر لها في النظام الأساسي، فضلا عن أن الحكومة لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بل تلوح بمجموعة من الإجراءات مثل الاقتطاع من الأجور وعدم الرغبة في فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة التعليمية، بحسب تعبيره.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول النقابي ذاته أن الحكومة تستمر في "إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رغم كونها من ضمن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وهذا خرق واضح للقانون والوثيقة الدستورية".
وبخصوص الخروج من الأزمة التي أحدثها اعتماد النظام الأساسي الجديد، أكد الخوماني على ضرورة سحب هذا النظام الأساسي الذي خلق العديد من التمايزات بين نساء ورجال التعليم، مضيفا أن وزارة التعليم تتحمل المسؤولة الكاملة في عدم ولوج التلميذات والتلاميذ لحجرات الدراسة.
وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول النقابي أن "السنة الدراسية انطلقت بشكل عادي، وتم تمرير كل الأمور المرتبطة بالروائز والتكوين التشخصي والانطلاق الفعلي لإنجاز الدروس، ولكن جاءت الحكومة بهذا النظام الأساسي الذي انتفضت ضده الشغيلة التعليمية وتطالب بإقرار نظام أساسي موحد ومحفز لرجال ونساء التعليم، إن كانت هناك بالفعل إرادة حقيقية لإصلاح منظومة التعليم ولكن الحكومة مستمرة في غيها".
جدير بالذكر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشفت عن وجود أرقام كبيرة تخص انتقال التلاميذ والتلميذات من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2022/2023، ويقدر العدد المعلن عنه بحوالي 80376 بينهم 36532 تلميذة.