انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ لها الأحد، الإجراءات التشديدية التي أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية، ومسطرة النظام الخاص التي جرى اللجوء إليها فيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى المهنة. واعتبرت الفيدرالية أن هذه الإجراءات "مفاجئة ومفتقرة إلى الوضوح، وهي ما تركها أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني"، مشددة على أن تلك الإجراءات جاءت في ظل واقع القطاع الإعلامي المغربي الذي يعاني من "كثير مشكلات، وبعضها له طبيعة وجودية مهددة لاستمرار مقاولات بكاملها، وبالتالي استمرار مناصب الشغل أصلا". وأشارت الفيدرالية إلى أن هذه الإجراءات تفرض على الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية تأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، وهو ما يمثل "عبئا كبيرا على المقاولات الصحفية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها"، معتبرة أن تلك الإجراءات "غير دستورية"، لأنها تتجاوز اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، الذي يقتصر دوره على تنظيم المهنة وضمان احترام أخلاقياتها المهنية. وأضافت: "وعلى ضوء هذا المعطى، يتساءل الكثيرون عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل". وأكدت أنه "ليس للأمر هنا أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد". وأوضحت أن "المجلس الوطني للصحافة، وبالأحرى لجنته المؤقتة الحالية، لا يجب ان يتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا". وشددت على أنه "حتى المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني، ومعاناة الصحف المكتوبة مع اختلالات التوزيع وعدم استخلاص المداخيل البسيطة من شركة التوزيع الوحيدة، وأيضا ما يتصل بارتفاع كلفة انتاج صحيفة...". وطالبت الفيدرالية الحكومة بإعادة النظر في هذه الإجراءات، والأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي للقطاع الإعلامي المغربي، منددة ب"استمرار غياب الحكومة عن تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع الإعلامي"، مشيرة إلى أن "الحكومة لا تزال مستمرة في صرف رواتب معظم الصحفيين، وهذا أكبر دليل على أزمة القطاع واختلالاته". كما طالبت الفيدرالية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الإعلامي، وضمان استمراره في أداء دوره في خدمة المجتمع، مسجلة استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفراد الوزارة بالقرارات والتخطيط لها، مبرزة أنه "وعكس ما دأبت عليه حكومات سابقة، لم يجر، لحد الآن، أي حوار أو تشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن منظومة الدعم العمومي، وتواصل الوزارة الإعداد لها منفردة". إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يؤكد البلاغ، "تعرف حجمها وحقيقة تمثيليتها، كما تدرك جيدا مصداقيتها، وعلى الآخرين أن يتوقفوا عن كل المخططات التي جربت من قبل للقضاء عليها، لكنها باءت بالفشل، وبقيت الفيدرالية موحدة وعقلانية تدافع عن مصالح ناشرات وناشري الصحف ببلادنا، وعن المصلحة الوطنية وصورة المملكة"، مضيفة: "فلتجربوا هذه المرة الحوار والتعاون والتفكير في المصلحة العامة أولا، وفي العمل معا للتصدي للتفاهة والابتذال". وعبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن أمله في "أن تلتقط اللجنة المؤقتة وأيضا وزارة القطاع هذا التنبيه الصادق من الفيدرالية قبل فوات الأوان".
