هيئة "سوق الرساميل" تسجل ضعف الحجم الإجمالي للتداولات وانخفاض مؤشرات البورصة

سجل التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الحجم الإجمالي للتداولات سنة 2022 بلغ حوالي 58 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 22.83 بالمائة، مقارنة بسنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض، حسب الهيئة، إلى تراجع حجم التداولات في كل من السوق المركزية وسوق الكتل، حيث انخفضت بنسبة 20.56 في المئة و 11.05 في المئة على التوالي، كما يعود إلى تراجع حجم عمليات تقديم السندات والزيادات في رأس المال.
الهيئة المغربية أكدت هيمنة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والأشخاص المعنويين المغاربة على بنية السوق، حيث بلغت حصة الحجم المتأتي منهما 78 في المائة من حجم التداول، وهو ما يشكل شبه ركودًا مقارنة بسنة 2021 (74 في المائة).
في حين حقق المغاربة حصة 12 في المائة، متراجعين بنقطتين على أساس سنوي، وبلغت في المقابل حصة الأجانب 7 في المائة، مسجلة انخفاضا بواقع نقطتين مئويتين مقارنة بسنة 2021.
أداء سلبي
وأوضح التقرير أن مؤشرات البورصة المغربية MASI و 20 MSI و 15 Morocco CSE FTSE سجلت منحنيات تنازلية خلال سنة 2022 حيث بلغت أدنى مستويات لها نهاية العام، مسجلة 720.25 و 857.43 و 826.89 نقطة على التوالي.
وأضاف أن المؤشر وعلى ارغم من بعض التطورات التصاعدية التي شهدها خلال السنة، إلا أن التوجه العام ظل تنازليًا بالنسبة لهذه المؤشرات، لتختتم السنة بأداء سنوي سلبي يتمثل في نسبة 19.75 في المائة بالنسبة لمؤشر MASI، و 21.03 في المائة بالنسبة لمؤشر 20 MSI، و 21.62 في المائة بالنسبة لمؤشر CSE FTSE.
فيما بلغت رسملة البورصة في متم سنة 2022 ما مجموعه 561.10 مليار درهم مقابل 690.72 مليار درهم في سنة 2021، مسجلة بذلك انخفاضًا سنويًا بنسبة 18.77 في المائة، واحتفظ قطاع البنوك، وهو أكثر القطاعات متثبتا في رسملة البورصة، بحصة 33 في المائة وهي حصة مماثلة لتلك التي سجلها سنة 2021.
وخسر قطاع "الاتصالات" 3 في المائة من حصته ليستقر في نسبة 15 في المائة من رسملة البورصة، وانخفضت بدورها حصة قطاع "العقار ومواد البناء" من 13 في المائة إلى 10 في المائة.
وفي ظل أداء سلبي لسوق الأسهم، تراجع المبلغ الإجمالي للاستثمار الأجنبي في الأسهم المسعرة بنسبة 25.3 في المائة، لينتقل من 208.9 مليار درهم في متم سنة 2021 إلى 156 مليار درهم سنة 2022، وبلغت حصة الاستثمار الأجنبي 27.8 في المائة من إجمالي رسملة البورصة.
وشكلت المساهمات الاستراتيجية الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي في الأسهم المسعرة، حسب ما ورد في التقرير حيث بلغت حصتها 91.8 في المائة من المبلغ الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك استقرت الحصة الأقلية لرؤوس الأموال أجنبية المستثمرة في بورصة الدار البيضاء في نسبة 2.3 في المائة من إجمالي رسملة البورصة و 9 في المائة من الرسملة العائمة.
توجه تنازلي
وكشف التقرير المنجز عن تأثر رقم المعاملات الموطد لشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بتراجع الجاري الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وانتقل من 1.65 مليار درهم سنة 2021 إلى 1.59 مليار درهم سنة 2022، مسجلاً بذلك انكماشًا بنسبة 3.72 في المائة.
وفي ظل نفس التوجه التنازلي، تراجعت النتيجة الصافية الموطدة لشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 14.86 في المائة لتستقر في 439.52 مليون درهم في متم سنة 2022 مقابل 516.24 مليون درهم نهاية 2021، فيما بلغ الهامش الصافي الإجمالي 27.71 في المائة متم سنة 2022 مقابل هامش 31.33 في المائة الذي سجل خلال السنة المنصرمة، وهو ما يمثل انخفاضًا بواقع 3.62 نقطة مئوية.
نمو متذبذب
وشددت المؤسسة على انخفاض الأموال الذاتية لشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بنسبة 7.6 في المائة لتنتقل من 874.76 مليون درهم سنة 2021 إلى 808.25 مليون درهم سنة 2022، كما تراجعت مردودية الأموال الذاتي للقطاع بواقع 4.63 نقطة مئوية لتستقر في 54.38 بالمائة سنة 2022 مقابل 59.01 في المائة التي سُجلت سنة 2021.
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من 574.03 مليار درهم سنة 2021 إلى 567.6 مليار درهم سنة 2022، مسجلاً بذلك انكماشًا قدره 1.12 في المئة.
فيما بلغ رقم المعاملات الموطد لشركات تسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الأربع ما مجموعه 25.12 مليون درهم سنة 2022، مقابل 26.19 مليون درهم سنة 2021، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4 بالمئة.
وشهدت النتيجة الصافية الموطدة لشركات تسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت 1.74 مليون درهم سنة 2022 مقابل 1.41 مليون درهم سنة 2021.
كما ارتفعت الأموال الذاتية لجميع شركات تسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد من 25.06 مليون درهم سنة 2021 إلى 26.8 مليون درهم عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة حوالي 7% في المائة.
وحسب المصدر ذاته فقد واصل قطاع هيئات التوظيف الجماعي العقاري نموه وأكد مكانته كخيار متوازن تكميلي نهاية السنة الفارطة، حيث وصل عدد هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى 51 هيئة معتمدة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بصافي أصول مسيرة بلغت قيمتها 57.8 مليار درهم، بينما عرف جاري صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تطورا إيجابيا، حيث بلغ 14.07 مليار درهم عند متم سنة 2022 مسجلاً بذلك زيادة قدرها 20.97 في المئة.
واعتبر التقرير السنوي المقدم من طرف نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طبقا للقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة، أن المغرب وعلى غرار جزء كبير من دول العالم، تسببت إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية في ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو مقارنة بسنة 2022.
جدير بالذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أشارت خلال السنة المالية 2022 على عشر عمليات همت سندات رأس المال، كما تميزت سنة 2022 باعتماد أربع شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. وشملت هذه الاعتمادات تغيير غرض ثلاث شركات تسيير هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وإحداث شركة جديدة لتسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.