"غياب الوزراء" يشعل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.. ونواب يهددون بالانسحاب

أشعل غياب بعض الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليومه الاثنين، مواجهة بين نواب المعارضة والأغلبية، بلغ حد تهديد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بالانسحاب من الجلسة.
وأثار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، في إطار نقطة نظام، غياب بعض الوزراء، وحضور 3 منهم فقط في المحور المخصص لهذه الجلسة، مستغربا من لجوء الحكومة إلى المجيء بوزير من قطب آخر، وهو وزير الصناعة والتجارة.
وأكد بعزيز على ضرورة احترام البرلمان، وحضور الوزراء المعنيين بالقطب المبرمج اليوم في الجلسة، وليس لملمة الأمر بالمجيء بوزراء آخرين من قطاعات أخرى، مضيفا بقوله: "ستكون هذه آخر نقطة نظام حول هذا الموضوع تحت طائلة انسحابنا من هذه الجلسات".
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، إن تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي يطرح إشكالا حقيقيا، حيث لم تفعل لا في الدورة السابقة ولا منذ افتتاح الدورة الحالية، مؤكدا أن "الوزير يجب أن يعرف بأن هذه جلسة دستورية وملزم بالحضور إليها واحترام المؤسسة التشريعية وتكون أولوية بالنسبة له قبل أن يسافر".
واستطرد بالقول: "عندما يكون الوزير في نشاط ملكي أو في أمور إستراتيجية فيها مصلحة لبلادنا، فليس هناك مشكل، ولكن هل كل الوزراء خارج المغرب"، مخاطبا رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان بقوله: "الرئيس كان يحتج على عدم حضور الوزراء ويجب أن يظل على نفس الموقف، ولا يغيره فقط لأنه أصبح في الأغلبية".
وبالمقابل، انتقد رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان استخدام البرلماني سعيد بعزيز لأسلوب التهديد، مؤكدا أن "النظام الداخلي والدستور يتحدثان عن التضامن الحكومي، فإذا تعذر على وزير الحضور وهو في مهام وطنية خارج الوطن، فأعتقد بأنه سينوب عنه وزير آخر، وهذه طريقة اشتغلنا بها لسنوات وليس لأول مرة".
من جانبه، دافع البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، عن وزراء الحكومة، واصفا المعارضة بأنها "تمثل على المغاربة"، مضيفا أن القاعة يحضر فيها ثلاثة وزراء وهم وزير العلاقات مع البرلمان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفي تعقيبه، على مداخلات النواب، قال رئيس الجلسة محمد صباري، إن أكثر ما يمكن أن يقوم به مكتب مجلس النواب، هو أن الطلبات قدمت أمامه بعدما تأكد من توفرها على الشروط الواردة في المادة 152 وتمت إحالتها على الحكومة، غير أن هذه الأخيرة كان لها نظر آخر.