الاتفاق الحكومي والنقابات العمالية

يعتبر الحق في التعليم حقا أمميا ويقوم على مبادئ المساواة، الاستمرارية والولوجية، حق قامت بترسيمه كل الدول الديمقراطية على مستوى دساتيرها ومن ثمة قوانينها المؤطرة لمجال الحق في التعليم ممارسة وتنظيما.
للمغرب تاريخ عريض في بناء وحدة الصف التعليمية ، لاحت معالمهما مع التطبيق الحثيث لمبادئ الشريعة الاسلامية ومن خلال ذلك بناء مؤسسات التحفيظ والتعليم والتأطير كالمسيد والمساجد والجوامع والجامعات والتي توجد من بينها جامعة القرويين التي تعتبر من أقدم الجامعات العربية والاسلامية ، تاريخ مغربي يشع بالفكر والمعرفة المقترنتين بالمدرس والمدرسة ، المعلم الذي يشمل لبنة أساسية في بناء النشأ عبر تربيته وتكوينه تكوينا متزنا يتماشى والجذور التاريخية الدولة مع الاخذ بعين الاعتبار لتحديات الحاضر والمستقبل.
إنه المدرس الذي له مسؤوليتنا احداهما مادية والاخرى معنوية ، فالمعنوية تعني نكران الذات والصبر على الشدائد في سبيل القيام بمهامه النبيلة احسن قيام ، اما المادية فترتبط بضرورة ولازمة القيام بالعمل ايا ما كانت الظروف وذلك تطبيقا لمعادلة الاجر مقابل العمل.
ونحن في خضم هذا الوضع الغير طبيعي لمسار تكوين فلذات اكبادنا ، وضع استثنائي بمكان لانه يساهم والى حدود كتابة هذه الاسطر في عرقلة مسيرة التحصيل العلمي لابناء المغربيات والمغاربة بالسلك العمومي ومنهم حتى ابناء وبنات المعلمات والمعلمين والاساتذة ، وضع يساهم في الضرب بعرض الحائط بمبدأ استمرارية المرفق العمومي ، وفي الاجهاز على التمتع باحد الحقوق الاساسية المعترف بها أمميا وطنيا إنه الحق في التعليم.
فكيفما كان الحال، فالوضع هو وضع نشاز، والتعامل معه تم عبر لقاءات ماراطونية بين الوزارة الوصية والنقابات العمالية أمر استدعى معه حضور رئيس الحكومة الى جانب وزراء اخرين كالوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية ووزير التشغيل ، حضور حكومي يبين الارادة القوية للحكومة لطي هذا الخلاف ومن تمك ايجاد حلول جذرية لاعادة فتح النقاش بين الجانبين وهو ما تمخض عنه وبصفة متتالية تقديم حزمة من البدائل الحكومية والتي تمثلث في السحب المؤقت للنظام الاساسي موضوع النقاش ناهيك عن التراجع عن الاقتطاعات تجاه المضطربين الذين انقطعوا عن العمل هذا بالاضافة الى اقرار زيادات مهمة في الاجرة الشهرية ناهيك عن تعويضات اخرى بالنسبة لكل العاملين في قطاع التربية والتكوين.
إشارات من بين اخرى تبين ان الحكومة قد قدمت بدائل مهمة من اجل تجاوز هذه الازمة التي طال أمدها ، غير ان واقع الحال وكسابقه بعد تقديم المقترحات الحكومية التي دشنت بتوقيع اتفاق رسمي بين الحكومة والنقابات العمالية يعرف بعض الخرجات الغير منطقية والتي تتعارض مع تدبير قضايا الشأن العام ، والتي من الواجب ان تتحمل فيها النقابات العمالية مسؤوليتها من اجل ضمان عودة سلسة وغير مشروطة للمعلمات والمعلمين والاساتذة الى حجرات التدريس ، لان واقع الحال ينذر بتعاظم الهدر المدرسي وسط فئة عريضة من المتمدرسين بالقطاع العمومي ببلادنا.
إن واقع الحال لينم عن جرأة حكومية في التعاطي مع هذا الملف وتقديم حلول مقبولة وعملية لتجاوز سلبياته ، ما يدفعنا للقول وانطلاقا من المبدأ الدستوري الذي يضع الادارة تحت تصرف الحكومة وتأسيسا على اختصاصاتها الدستورية والتنظيمية ان تأخذ ما يكفله لها الدستور من اختصاصات من اجل ضمان استمرارية المرفق العمومي ذلك ان واقع الحال يضعها امام مسؤولية الاضطلاع بمهامها من اجل تدوير عجلة الخدمات بانسيابية واستمرارية.