دق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ناقوس الخطر حول الأزمة المائية التي يعيشها المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف، وندرة التساقطات المطرية، داعيا المغاربة إلى الحد من تبذير هذه المادة الحيوية، ملمحا إلى أن الحكومة قد تضطر إلى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق إذا اقتضى الضرورة ذلك. وأكد بركة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن المغرب من بين الدول التي ستعاني أكثر من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك أنه في السنتين الأخيرتين ارتفع مستوى درجات الحرار بدرجتين، وفي 2023-2024 زاد ب1.37 أي أكثر من المعدل الدولي، وهو ما يتسبب في تبخر مليون و500 ألف متر مكعب من مياه السدود في اليوم. وأشار المسؤول الحكومي، أن الواردات المائية السنوية تراجعت من 11.5 مليار إلى 7 مليار و200 مليون متر مكعب في العشر سنوات الأخيرة، ومن 2017 إلى 2023 تراجعت إلى 5 مليار و200 مليون مكعب، مشيرا إلى أنه في السنوات الثلاث الأخيرة لن يتجاوز المعدل 3 مليار متر مكعب من الواردات المائية. وبحسب وزير التجهيز والماء، فإن الواردات المائية تراجعت منذ شتنبر إلى اليوم من مليار و500 مليون متر مكعب إلى 500 مليون متر مكعب فقط، أي بتراجع ب67 بالمائة، مسجلا أن حوض اللوكوس مثلا تراجعت فيه المياه من 282 مليون متر مكعب إلى 23 مليون متر مكعب، وفي سبو من 758 مليون متر مكعب إلى 90 مليون متر مكعب. وسجل المتحدث، أن سد الوحدة الذي كانت تدخله 400 مليون متر مكعب من المياه في الأربعة أشهر من السنة الفلاحية، قد تراجع إلى 11 مليون متر مكعب، أي بنقص يتراوح بين 60 و90 بالمائة من الواردات المائية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن حقينة السدود تراجعت من 31.5 بالمائة إلى 23.3 بالمائة. ونبه بركة إلى ظاهرة الاستعمال الفمرط للفرشة المائية، حيث تراجعت مثلا في تادلة ب5 أمتار، وفي بني عمير ب4 أمتار، وفي سوس ب4 أمتار كذلك، وفي برشيد ب3 أمتار، وفي اشتوكة ب1.5 متر، وذلك راجع بحسب الوزير، إلى أن هناك استغلال أكثر للمياه أكثر مما يدخل في الفرشة المائية سنويا، من مليار إلى مليار ونصف مليون مكعب. وزيادة على ذلك، تحدث المسؤول الحكومي، عن إشكالية توحل السدود، والتي يصل معدلها ما بين 17 مليون متر مكعب، إلى 25 مليون متر مكعب في السنة، وفي المتوسط 48 مليون متر مكعب في السنة. هذه الإشكاليات مجتمعة، يضيف الوزير، جعلت أن الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان يضع خريطة جديدة ارتكزت عليها الحكومة وفيها تحولات كبيرة، حيث نصت على مواصلة سياسة تسريع وتيرة السدود، وبالمقابل التركيز أكثر على المياه غير الاعتيادية، أي التركيز على تحلية مياه البحري، وعلى إعادة استعمال المياه العادمة. وفي هذا الإطار، شدد المسؤول ذاته، على ضرورة وقف تبذير المياه، والعمل على النجاع المائية، ومعالجة التسريبات في قنوات المياه، وتحسين مردودية المياه من خلال العمل على السقي بالتنقيط، والحفاظ على الفرشة المائية لضمان مستقبل للأجيال القادمة وضمان استمرار العمل الفلاحي، علاوة على العمل كذلك على الربط بين الأحواض المائية، لضمان عدم ضياع أي نقطة مياه في البحر، واستعمالها في المناطق الأكثر احتياجا لها. وأكد بركة، أنه "كان ضروري أن ندق ناقوس الخطر ونعترف للمغاربة بكل صراحة بأن هناك الإشكالية التي نمر منها صعبة"، مضيفا، أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة، حيث أصدر وزير الداخلية دورية لإيقاف تبذير المياه واستعمالها بشكل معقلن، وتقليص الضغط المائية على مستوى الشبكات، وإذا اقتضى الحال قطع الماء على بعض المناض لضمان استمراريته. في هذا الإطار، أشر وزير التجهيز والماء، أنه لولا المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وأبي رقراق لتم قطع مياه الشرب على ساكنة الرباط والدار البيضاء يوم 18 دجنبر الماضي، مضيفا أنه "استطعنا إدخال 118 مليون متر مكعب بفضل ربط الأحواض المائية وهذا ما مكن من تسجيل نسبة ملء بحوض أبي رقراق بلغت 19 بالمائة".
